محيي الدين: «cop27» خرج بمبادرات تساهم في التعامل مع أزمتي الطبيعة والتمويل

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن عددًا من المبادرات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن تساهم بفاعلية في التعامل مع أزمتي التمويل والطبيعة، وفي مقدمتها أجندة شرم الشيخ للتكيف، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، وشراكة قادة الغابات والمناخ، ومبادرة أفريقيا لاستعادة الغابات.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «أهمية التمويل والطبيعة في تصحيح مسار التحول» ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، وذلك بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكلير إيفيريت، مسئولة مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون بشراكة مراكش، أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ هذا العام تستدعي تسريع تطبيق الحلول لمواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال حشد التمويل اللازم والتنفيذ الفعلي للعمل البيئي والمناخي.
وأوضح أن تلبية طموحات اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة تعتمد على النجاح في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحسن إدارته، مؤكدًا أن تجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ وتحقيق الصمود في مواجهة آثاره تستلزم استعادة التنوع البيولوجي المفقود قبل عام 2030.
وأوضح محيي الدين أن أزمة الديون تمنع الكثير من الدول من تمويل أنشطتها لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ثلثي تمويل العمل المناخي يعتمد على الاستدانة.
وأضاف أنه لا تزال أنشطة حماية البيئة وإدارتها واستعادتها لا تحظى بالتمويل المطلوب، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصلاح نظام التمويل العالمي.
وشدد محيي الدين على ضرورة حشد وتسريع تمويل العمل المناخي والبيئي للتعامل مع أزمتي تغير المناخ وفقدان الطبيعة، وذلك من خلال تفعيل آليات التمويل المبتكر، والعمل على تنويع مصادر التمويل عبر إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من مقايضة الديون لعلاج الأزمات المناخية والمالية في ذات الوقت.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعال، موضحًا أهمية إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ عبر مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل العمل المناخي من خلال الشراكة مع الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمرى COP27و COP28، والتي تستهدف نسختها الثانية التوصل لاتفاقات بشأن تمويل ما يتراوح بين 10 و15 مشروعًا مناخيًا وتنمويًا في الأقاليم الخمسة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.