«إسماعيل» يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا، لمتابعة موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الفني بالوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وتماشيا مع ما توليه الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي تساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تحديد أولويات إنجاز المشروعات طبقًا للاحتياجات والفرص المتاحة، مع وضع البدائل لحل جميع المشكلات التي قد تواجه أعمال التنفيذ لتفاديها قبل حدوثها، لمواكبة الخطة التي تتبناها الدولة للانتهاء من تنمية سيناء، اتساقًا مع الجهود التي بذلت في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالأمن والأمان لسكان المحافظتين.
وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية وضع المنتج المحلى في أولويات الاختيارات لتجهيز المحطات، وتشجيع المصانع والشركات المحلية، طبقا لما توليه الدولة من اهتمام لفتح المجالات لفرص العمل، وتوفير الإنفاق من العملات الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض ما يتعلق بالمشروعات التي يتم إنجازها من مصادر تمويل خارج الخطة الاستثمارية للدولة، وكيفية الاستفادة القصوى منها، خاصة ما يتعلق بالعملات الأجنبية، والاستفادة من الفائض منها في إنجاز المشروعات التي قد تبدو صغيرة الحجم، ولا تقل أهمية عن المشروعات السيادية، وتمت الإشارة لمشروعات الإحلال والتجديد ودعم الشبكات، والتنبيه على أهمية مشاركة الوزارة في دعم الجهات القائمة على تلك المشروعات بحل المشكلات والمعوقات المحتملة.
كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التي قامت الهيئة بإنجازها خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي الحالي، بجانب استعراض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشروعات المقترحة والمخطط إنجازها على فترات وأسبقياتها طبقاً للاحتياجات ل7 سنوات قادمة حتى عام 2030، حيث شدد الدكتور سيد إسماعيل، على الأخذ في الاعتبار أن تغطى هذه المشروعات احتياجات التعداد السكاني لسنة الهدف 2050 بدلا من 2030، كما وجه بالربط بين خطة التحلية ومشروعات الصرف الصحي، لاستيعاب التصرفات الزائدة نتيجة زيادة كمية المياه المحلاة.