ماذا يعني قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2023؟

أبقى البنك المركزي في اجتماعه، اليوم على سعر الفائدة دون تغيير، ليوافق التوقعات لعدد من الخبراء وبنوك الاستثمار، وبذلك يكون المركزي، قام بتثبيت سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري، تخللهما زيادة بمعدل 2% في اجتماع نهاية مارس الماضي.
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
تثبيت سعر الفائدة يهدف للمحافظة على أداء الاقتصاد
قال دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة، يهدف للمحافظة على أداء الاقتصاد، ومعدلات النمو المحققة بعد سلسلة ارتفاعات في سعر الفائدة بلغت 10% منذ بدء مسيرة رفع سعر الفائدة العام المنصرم.
تثبيت سعر الفائدة يخفف أعباء الدين على الموازنة العامة
أضاف الخبير المصرفي ل «المصري اليوم»، أن تثبيت سعر الفائدة، من شأنه التخفيف من أعباء الدين على الموازنة العامة، حيث أن كل زيادة في معدلات الفائدة ب1% تزيد من أعباء الدين بالموازنة بما لايقل عن 30 مليار جنيه، موضحًا أن تثبيت سعر الفائدة، من شأنه إنهاء حسابات الموازنة للعام المالي الحالي دون أعباء إضافية.
أوضح شوقي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة من شأنه شأنه تخفيف أعباء القطاعات المنتجة التي تعتمد على التمويل، والمحافظة على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، المحققة خلال العام المالي.
تابع أن القرار جاء عقب استقرار في اسعار الصرف، مستفيدًا من قرارات تسهيل دخول الذهب، دون جمارك، ومبادرات بالقطاع التجاري، لوقف الاستيراد، وتفعيل برنامج الطروحاتمن خلال صفقتي الاستحواذ على حصص بشركتي البويات والصناعات الكيماوية - باكين والمصرية للاتصالات.
كان البنك المركزي، قد قرر تثبيت سعر الفائدة، في أول اجتماعات العام الحالي خلال فبراير من العام الجاري، تلاه زيادة بمعدل 2% بنهاية مارس الماضي.
قالت لجنة السياسات النقدية، إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
أضاف بيان اللجنة، وتراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكدت اللجنة في بيانها بأن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.