تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يُناقش ضمن جلسات الحوار الوطني؟

ازداد البحث عن أخر أخبار قانون الإيجار القديم، وشروط امتداد عقد الإيجار القديم على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن تداولت العديد من المواقع الإلكترونية رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وحرصًا من «المصري اليوم» على تقديم كافة الأخبار والمعلومات لزوارها، نرصد خلال السطور التالية حقيقة مناقشة قانون الايجار القديم ضمن مناقشات الحوار الوطني وامتداد عقد الايجار القديم.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني؛ إن قانون الإيجار القديم لا يقع ضمن القضايا المقرر مناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني، الذي تنعقد أولى جلساته اليوم الأحد، وذلك على خلفية مناشدات عدد كبير من المواطنين؛ بضرورة إدراج القضية ضمن مناقشات الحوار الوطني.
وأوضح «فوزي»، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة «DMC»، أن قضية الإيجار القديم من الناحية الإجرائية؛ تندرج تحت قضايا المحور المجتمعي، ولم يقرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشتها، ولكن اللائحة التابعة لمجلس الأمناء تجيز استحداث لجان أو موضوعات جديدة كلما وجب ذلك.
وأضاف «فوزي» أن الحوار الوطني يلتزم بحدود الدعوة الرئاسية التي تستهدف ترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة في المقام الأول، مشيرًا إلى أن قضية الإيجارات القديمة ليست من القضايا الجديدة،حيث تم تطبيق قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر طبق لفترة من الفترات ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستورية بعض القضايا في هذا القانون.
وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها بشأن قضية الايجار القديم، مشيرا إلى إصدار مجلس النواب؛ خلال عام 2019 قانون يلزم الحكومة بالخروج من المباني المستأجرة لغير أغراض السكن بعد مرور 5 سنوات؛ وهو ما يؤكد حرص الحكومة على حل هذه القضية.
امتداد عقد الايجار القديم
أوضح عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن عقد قانون الإيجار القديم عقد ممتد وليس باسم ساكن معين، ولكن الامتداد لمرة واحدة فقط، حيث يستمر امتداد العقد لأقارب الدرجة الأولى فقط ويحق للمستأجر توريث عقار الإيجار القديم لابنه أو ابنته.
وواصل «درويش» خلال لقاء تلفزيوني سابق، أن هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية تتبع قانون الإيجار القديم، وهو ما يؤكد على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، موضحا أنه يجب العمل على وصول إلى حل وسط بين الطرفين حتي لا يقع ظلم على المستأجر ولا على المالك.