«السياحة» تحذر الفنادق من التفرقة بين المصريين والأجانب في أسعار الأقامة

حذرت وزارة السياحة، الفنادق والقري السياحية بمدينة الغردقة، من التفرقة في أسعار الإقامة بين النزلاء المصريين والأجانب، والالتزام بالحد الأدني للأسعار.
و استقبلت القري السياحية، لجان تفتيش مفاجئة من مسؤولي الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء استعدادا لبدء الموسم السياحى الصيفى للأجانب والمصريين، بالإضافة إلى تأكد لجان المتابعة من التزام الفنادق بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، وعدم النزول به بهدف حرق الأسعار، وعدم وجود تفرقة في الأسعار في تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق بين النزلاء المصريين والسائحين الأجانب.
وخصصت وزارة السياحة والآثار، خطًا ساخنًا برقم «19654» لتلقى أية شكاوى من النزلاء، وأنه يتم العمل فور تلقى الشكاوى على سرعة حلها مع توقيع جزاءات في حال وجود أي مخالفات في التشغيل أو تقصير في الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق.
وأكد مسؤولو لجان التفتيش أن جميع الفنادق والقري السياحية، ستكون ملزمة بوضع لافتة في مكان بارز، بأنها تطبق جميع المعايير الفندقية الجديدة «HC» وتحديد درجة النجومية الخاصة بها وفقا للتصنيف الحاصلة عليه من قبل وزارة السياحة والآثار.
فيما وجهت لجنة التفتيش، التابعة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة للمرور على المنشات السياحية والفندقية، إنذارات لمسؤولي فندقين بالغردقة لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض الأقسام، وتم تدوين الملاحظات وتسليمها لمسؤولي الفندقين للعمل على تلافيها في مدة زمنية 15 يوما كما تم عمل إنذار لعدم استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي.
كما وجدت اللجنة ملاحظات لمكتب العمل وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف بدل الإجازات والأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3% وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل.
وقامت اللجنة بالإنذار والتنبيه، على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية، فيما أشادت بوجود تراخيص المنشأة للفندقين وسريان السجل البيئي للفندقين مع التنبيه على الفندق الآخر لتجديد السجل البيئي.
وأكد بيان لمدينة الغردقة، أن اللجنة تعمل للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.
تمت الحملة بالتنسيق مع الإدارة الصحية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ومكتب العمل والبيئة تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.