محلل سياسي: الحكومة منتهية الصلاحية مستمرة في أزماتها مع الشعب الليبي

قال عادل الخطاب، المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، إنه رغم تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية في ليبيا الغنية بموارد النفط والغاز، إلا أن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية بقيادة عبدالحميد الدبيبة يتغنون بإنجازات الحكومة.
وأضاف «الخطاب»، في تصريحات صحفية له، «أن وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الدبيبة، قالت إن حكومتها صرفت أكثر من 14 ونصف مليار على منحة الزوجة والأبناء، وأن منحة الزوجة والأبناء، تخطت حاجز ال4 مليارات في العام الأول، وفي العام الثاني كانت أكثر من 6 مليارات ونص مليون دينار، وخلال الربع الأول لهذا العام أنفقنا ما يقارب 4 مليارات.
فيما ألقى عبدالحميد الدبيبة كلمة في افتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته ال49، قائلًا إن ما تعيشه ليبيا اليوم، لم يكن متاحًا لها قبل سنوات الحرب والانقسام، مشيرًا إلى أن ما تريد أن تتركه الحكومة منتهية الولاية لأجيال ليبيا المستقبلية، هو استكمال المشروعات المتوقفة منذ عشرات السنوات.
وتابع المحلل السياسي: «مع جميع أزمات حكومة الدبيبة وما تواجهه من تهم ومشاكل تخص المال العام، حسب ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، إلا أن الدبيبة عازم على مواصلة التحكم في أموال ليبيا والاستمرار في طموحه لرئاسة البلاد».
ومن جانبه أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تهدف للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وأنها حكومة أمر واقع ولا تحظى باعتراف دولي كامل.
الشركسي وفي تصريحات صحفية سابقة قال إن «حكومة الدبيبة لا تعنيها ليبيا لكن ما يعنيها هو السيطرة على مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة، والبقاء فيه أطول فترة ممكنة، فالانتخابات تمثل شبحًا مخيفًا لحكومة الدبيبة ولذلك هي تحاول إفشال أي مسار نحو الانتخابات».
يُشار إلى أن الدبيبة وصل إلى رئاسة الحكومة وفق مخرجات ملتقى الحوار الوطني، الذي رافقته خروقات فجة، حيث كشف فريق من خبراء الأمم المتحدة، في تقرير عُرض على مجلس الأمن في مارس 2021، أنّ شخصين مشاركين في الحوار الليبي عرضا أموال تتراوح بين 150 و200 ألف دولار أمريكي على ثلاثة مشاركين على الأقل إذا التزموا بالتصويت للدبيبة كرئيس للوزراء.
كما نصت خارطة الطريق السياسية على منع أعضاء الحكومة المؤقتة من خوض الانتخابات، ومع ذلك، قرر الدبيبة الترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، في مخالفة لتعهّده الكتابي بالالتزام التام بخارطة الطريق التي تمّ اعتمادها في تونس في نوفمبر 2020.