«الصحة العالمية» تعلن وفاة امرأة حامل وطفل حديث ولادة كل 7 ثوان

كشف تقرير حديث، صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن التقدم في تحسين البقاء على قيد الحياة قد تعثر منذ عام 2015، إذ تحدث نحو 290 ألف حالة وفاة بين الأمهات كل عام، و1.9 مليون حالة لوفاة الأجنة- الذين يموتون بعد 28 أسبوعا من الحمل- و2.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من العمر، مؤكدا التقدم العالمي في الحد من الوفيات المبكرة للنساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة، قد توقف لمدة 8 سنوات بسبب انخفاض الاستثمارات في صحة الأم والوليد وتحديدا منذ عام 2015.
التقرير الذي يحمل عنوان «تحسين صحة الأم والوليد والبقاء على قيد الحياة وتقليل حالات الإملاص (أي موت الأجنة)»، يُقيّم أحدث البيانات المتعلقة بعوامل وأسباب المخاطر، ويتتبع توفير الخدمات الصحية الحيوية.
ويقول التقرير إن أكثر من 4.5 مليون امرأة وطفل يموتون كل عام أثناء الحمل أو الولادة أو الأسابيع الأولى بعد الولادة، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة كل 7 ثوان، معظمها لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا توفرت الرعاية المناسبة.
وأضاف التقرير «قد أدت جائحة كوفيد -19 وتزايد الفقر وتفاقم الأزمات الإنسانية إلى تكثيف الضغوط على النظم الصحية المرهقة. وأبلغ بلد واحد فقط من كل 10 دول (من بين أكثر من 100 دولة شملها الاستطلاع) عن وجود تمويل كاف لتنفيذ خططه الحالية في هذا المجال» .
ووفقا لأحدث مسح أجرته منظمة الصحة العالمية حول آثار الجائحة على الخدمات الصحية الأساسية، لا يزال حوالي 25% من البلدان يبلغ عن حدوث تعطل في توفير الرعاية والخدمات الحيوية للحمل وما بعد الولادة للأطفال المرضى.
وقال الدكتور أنشو بانيرجي المسؤول بمنظمة الصحة لعالمية: «لا تزال النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة يموتون بمعدلات عالية بشكل غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في مزيد من الانتكاسات لتزويدهم بالرعاية الصحية التي يحتاجون إليها».
وأضاف «إذا كنا نرغب في رؤية نتائج مختلفة، يجب أن نفعل الأشياء بشكل مختلف. هناك حاجة الآن إلى استثمارات أكثر ذكاء في مجال الرعاية الصحية الأولية حتى تتمتع كل امرأة وطفل- بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه- بأفضل فرصة للصحة والبقاء على قيد الحياة».
وتابع: يمكن لعدم توفر التمويل وقلة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية أن يدمر احتمالات البقاء على قيد الحياة. على سبيل المثال، في حين أن الخداج (الولادة المبكرة قبل الأوان) هو الآن السبب الرئيسي لجميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم، فإن أقل من ثلث البلدان أفاد بوجود عدد كاف من وحدات رعاية الأطفال حديثي الولادة لمعالجة الأطفال الصغار والمرضى.
ويوضح التقرير، أنه في البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، فإن أقل من 60% من النساء- في المناطق التي بها أكبر عبء لوفيات المواليد والأمهات- يتلقين 4 فحوصات ما قبل الولادة من أصل 8 توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وقالت الدكتورة جوليتا أونابانجو مديرة القسم الفني في صندوق الأمم المتحدة للسكان: «إن وفاة أي امرأة أو فتاة صغيرة أثناء الحمل أو الولادة هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان الخاصة بهن، كما أنه يعكس الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المجتمعات التي شهدت فيها معدلات وفيات الأمهات ركودا أو حتى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة».
وشددت على ضرورة وضع نهج تحويلي قائم على حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لمعالجة وفيات الأمهات والمواليد، واستئصال العوامل الأساسية التي تؤدي إلى نتائج سيئة لصحة الأم مثل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتمييز والفقر والظلم.
وقالت: لزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة، يجب أن تحصل النساء والأطفال على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، كما تقول منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.
ولفتت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى وجود مزيد من العاملين الصحيين المهرة، وخاصة القابلات، إلى جانب الأدوية والإمدادات الأساسية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الكهرباء الموثوقة.
وشدد التقرير على أن التدخلات يجب أن تستهدف بشكل خاص النساء الأكثر فقرا ومن يعشن في أوضاع هشة اللاتي من المرجح ألا يحصلن على الرعاية المنقذة للحياة، وتشمل التدخلات التخطيط والاستثمارات الأفضل. كما يتطلب تحسين صحة الأمهات والمواليد معالجة العادات الضارة والتحيزات وعدم المساواة الجنسانية.
وأكد التقرير أن حوالي 60% فقط من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما يتخذن قراراتهن بأنفسهن فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابي، مشيرا أن أكثر من 60 دولة لن تتمكن من تحقيق أهداف الحد من وفيات الأمهات والمواليد التي تشملها أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.