الجيش الهندى يعلن مقتل 55 شخصًا وتشريد 23 ألفًا فى اشتباكات عرقية وقبلية

أسفر العنف القبلى في ولاية مانيبور، الهندية، عن مقتل أكثر من 55 شخصا، ونقل العشرات إلى المستشفيات، وتشريد 23 ألف مدنى- بحسب ما أعلن مسؤولو المستشفيات والجيش الهندى.
وقال الجيش الهندى إنه عزز أيضا جهود المراقبة باستخدام طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر.
كما تم إرسال آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور بعدما تحولت مسيرة احتجاجية نفذتها مجموعة قبلية لأعمال عنف وحجبت السلطات الإنترنت، وأصدرت أوامر بإطلاق النار ب «الحالات القصوى» في محاولة لاحتواء الاضطرابات، حيث تعود خلفية الاشتباكات إلى غضب الأقليات من تحسين المكانة القانونية للأغلبية الهندوسية بالولاية.
وأعلن الجيش، مساء أمس الأول، أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات خلال الليل، وتم رفع أمر حظر التجول بين الساعة السابعة والعاشرة صباحا في منطقة تشوراشاندبور، إحدى مناطق التوتر الرئيسية.
في حين أفاد مسؤولو مستشفى في مدينة إيمفال، عاصمة مانيبور، بأن 55 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما تم نقل 260 آخرين إلى المستشفى منذ اندلاع أعمال العنف بين أفراد قبيلتى كوكى وميتى، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتعد جروح الطلقات النارية هي «أكثر الإصابات شيوعا»، وفقا لمسؤولين في مستشفيات إمفال والمعهد الإقليمى للعلوم الطبية ومعهد جواهر لآل نهرو للعلوم الطبية ومستشفى مقاطعة تشوراشاندبور.
وفى هذا السياق، قال الدكتور مانغ هاتسو، بمستشفى مقاطعة تشوراشاندبور، في مانيبور: يأتى معظم المرضى مصابين برصاصة خطيرة، أو أصيبوا في الرأس- وفقا لتصريحاته ل«سى إن إن» نشرتها أمس.
وذكر الجيش الهندى أن 23 ألف مدنى فروا من القتال، مع إيواء النازحين في قواعد عسكرية ومعسكرات في الولاية.
وتتصادم الجماعتان العرقيتان في شوارع إيمفال بشرق الهند وأماكن أخرى.
واشتعلت النار في مركبات ومبان مع تصاعد دخان أسود كثيف من الشوارع- حسب لقطات مصورة وصور بثها التليفزيون المحلى.
في حين تم نشر قوات الجيش الهندى في الشوارع، وبدأ حظر الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة خمسة أيام.
وفى هذا السياق، قال أحد الزعماء القبليين ل«سى إن إن»، والذى طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته: «ما نشهده هنا للأسف هو أنه يبدو أن هناك سلسلة من الهجمات منظمة للغاية ومخطط لها جيدا، وهم يعرفون بالضبط المنازل التي يقيم فيها أفراد من المجتمعات القبلية».
وأشار إلى أن هناك حوالى 5500 شخص يقيمون في معسكره، ونحو ست أو سبع معسكرات في إمفال بشكل إجمالى.
وأضاف: «كان هناك الكثير من القتلى، أم وابنها كانا في طريقهما إلى المخيم، وفى طريقهما، صادفتهما مجموعة من الغوغاء وضربوا الابن حتى الموت. كانت الأم تحاول حماية الابن، لقد قتلت أيضا».
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر حاكم الولاية، أنوسويا أويكى، أوامر «بإطلاق النار على الفور» في محاولة للسيطرة على الوضع.
وقال بيان لوزارة الداخلية في مانيبور إن الأوامر صدرت في «الحالات القصوى التي تم بموجبها استنفاد جميع أشكال الإقناع والتحذير والقوة المعقولة، والتى لا يمكن خلالها السيطرة على الوضع» وفقًا لوسائل إعلام عالمية من بينها «الألمانية».
يذكر أن مناوشات اندلعت منذ الثلاثاء الماضى بعد أن شارك الآلاف من القبائل في مسيرة نظمها اتحاد الطلاب القبليون في مانيبور، ضد احتمال إدراج مجموعة ميتى العرقية ذات الأغلبية في الولاية في تجمع «القبيلة المصنفة» في الهند.
وقام مجتمع ميتى، الذي يشكل حوالى 50٪ من سكان الولاية، بحملات منذ سنوات للاعتراف به كقبيلة مصنفة ومجدولة، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى مزايا أوسع، بما في ذلك الصحة والتعليم والوظائف الحكومية.
والقبائل المصنفة هي من بين أكثر الفئات حرمانا اجتماعيا واقتصاديا في الهند، وقد حرمت تاريخيا من الوصول إلى التعليم وفرص العمل.
واحتجت جماعات قبلية على مطالبة مجموعة ميتى، التي تمثل الأغلبية في الولاية باعتراف الحكومة بها ضمن فئة «القبيلة المُجَدوَلة».
ويمنح القانون الهندى القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصًا في الوظائف الحكومية، وفى القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.
وإذا تم منح مجتمع ميتى وضع القبيلة المصنفة، فإن المجموعات القبلية الأخرى تقول إنها تخشى ألا تُتاح لها فرصة عادلة للحصول على وظائف ومزايا أخرى.
ومانيبور هي جزء من شمال شرق الهند النائى، وهى منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر برى ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.