«أموال الجزائر المنهوبة».. الرئيس تبون يعلن استعادة 22 مليار دولار

شهدت قضايا الفساد المتمثلة في الاموال العامة المنهوبة والمهربة خارج الجزائر تطورا جديدا، حيث أعلن رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، استرجاع 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن آخر تقرير لمصالح وزارتى «العدل والمالية» يوضح أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج البلاد تجاوزت 22 مليار دولار، وأن التحقيق في قضايا الفساد قائم وغير متوقف ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل قضايا جديدة، وفقا لما نقله موقع «المؤسسة العمومية للتليفزون الجزائرى.
وكشف «تبون» عن تمكن الدولة من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة وأن العمل متواصل بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه لم يتم الإفصاح عن كل التحقيقات، مؤكدا أن ما تم استرجاعه من أموال تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، أما داخل البلاد فإن العمل مستمر وسيتم استرجاع كل الأموال المنهوبة، قائلا: «حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع».
وأشار «تبون» إلى أن التحريات كشفت عن أن قيمة مصنع «وهران» الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون يورو.
وفى السياق نفسه، تطرق الرئيس تبون إلى انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الجارى في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن العديد من الدول دعمت الجزائر لإرجاع الاموال المنهوبة.
يذكر أن القضاء الجزائرى أصدر أحكاما نهائية بشأن تأميم أموال وعقارات المصادرة وممتلكات، ومصانع وشركات مملوكة لرجال أعمال ومسؤولين بالنظام السابق في عهد الرئيس الجزائرى الراحل عبدالعزيز بوتفليقة والتي حصلوا عليها بطرق غير قانونية، إذ أصدر القضاء الجزائري أحكامًا نهائية بشأن تأميمها، وتقرر وضعها تحت سلطة الدولة للتصرف فيها.