«النواب» يوافق على «حيازة الحيوانات الخطرة» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مجموع مواده، وقرر المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا القانون، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، وأضاف: «رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع»، لافتا إلى وجود ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب.
وتابع أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، وقال «كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة».
وأكد «السجيني» على أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.
وقال إن جمعيات الرفق بالحيوان قالوا القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم«، أما بشأن جريمة التعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح «السجيني» أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، وقال إن «مفتي الديار في البرلمان الماضي أقر أن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه».
وتابع: «البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعة علمية منضبطة، زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدنيا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة وأؤكد للحكومة أن التشريع فور إصداره ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر حتى لا يكون تشريع يوضع في الأدراج وتتوه المسؤوليات.