ارتفاع معدلات توريد القمح.. و«التموين»: تسديد المستحقات فورًا

أعلنت وزارة التموين ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين إلى 70 ألف طن، منذ بدء موسم الحصاد منتصف إبريل الجارى، وستشهد الأيام المقبلة زيادة فى عمليات توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات، خاصة بعد رفع أسعار التوريد ل1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، ودرجة نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيهًا، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيهًا للإردب.
وحددت الحكومة سعر ضمان توريد إردب القمح بقيمة 1000 جنيه، بجانب 250 جنيهًا حافزًا إضافيًا ليصبح سعر إردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة ب885 جنيهًا فى الموسم الماضى، كما أضافت 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الإردب لمواجهة التضخم العالمى، ودعمًا للمزارعين.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلى من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لسرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وشدد على حظر نقل القمح المحلى خلال الموسم الجارى من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة القمح المحلى أو استخدامها كأعلاف. وأوضح أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامها القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة، إن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف أنه يتم حاليًا زيادة الطاقة التخزينية ل60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلًا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، بتكلفة 60 مليون جنيه.