رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%

أعلنت وزارة المالية رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان، أمس، إن رفع الموازنة جاء بناء على أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% مقارنة ب90 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، كما تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى الجارى.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 31.5% مقارنة ب7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6% مقارنة ب191 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%. وأشار إلى استمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف.