بعد انهيار عقار الورديان بالإسكندرية.. طلب إحاطة لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 5.
وقال «محسب»، في طلبه، إنه يبدو أن مسلسل انهيار العقارات الآيلة للسقوط لن ينتهي، مشيرًا إلى أن انهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية، الذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 5، ليس الأول من نوعه، فهناك مسلسل من الحوادث التي أصبحت شبه معتادة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا توجد إحصائية رسمية حول عدد المباني الآيلة للسقوط، لكن هناك دراسة للمركز المصرى للحق في السكن يشير فيها إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما أن الاحصائيات غير الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال ال 8 سنوات.
وتابع «محسب»: تذهب التقديرات إلى أن عدد العقارات الخطرة منها القديمة والآيلة للسقوط في الإسكندرية فقط، بأكثر من 6 آلاف عقار مخالف و160 عقار مائل، بالإضافة إلى العقارات المخالفة والصادر لها 133 الف قرار إزالة، وبلغ عدد القرارات الإزالة خلال السنوات الماضية أكثر من 5 آلاف قرار، ولا توجد إحصائية واضحة للعقارات الآيلة للسقوط والخطرة رغم ذلك.
واعتبر «محسب»، قضية المبانى الآيلة للسقوط من أكثر المشكلات التي تعاني منها محافظة الإسكندرية بسبب وجود أحياء قديمة يتخطي عمرها ال 100 عام، تهالكت بفعل السنوات وأصبحت تشكل خطورة على سكانها، بالإضافة إلى المباني المخالفة التي تم بناءها في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 دون مراعاة لشروط السلامة وأكواد البناء فانتشرت المباني شاهقة الارتفاع استغلالا لحالة الفوضة التي عمت البلاد آنذاك.
وشدد «محسب»، على ضرورة وجود خطة تتبناها الدولة للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بحصر شامل للمباني الآيلة للسقوط أو المخالفة والصادرة بحقها قرارات إزالة، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المناطق الجديدة، ويتم إبرام عقود مع من يريد العودة إلى منزله بعد إزالته وإعادة بناءها من جديد بما يراعى معايير السلامة الإنشائية.
وجدد النائب أيمن محسب دعوته بضرورة إطلاق استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، بالإضافة إلى وقف التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات، وتفعيل حوكمة العقارات في مصر من خلال تكويد العقارات، حتى يصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات.