أكد الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن طرح مقترح بمجلس النواب بخصوص حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات، وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية، سيؤدي بالضرورة لنتائج عكسية، فهي لا تحل الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الهجرة بين شباب الأطباء، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأوضح «القاضى»، في تصريحات صحفية، أنه إذا كانت الجهات المعنية في الدولة تريد حل سريع للحد من معدلات الهجرة فعليها علاج تدنى الأجور للأطباء، ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، كما يمكن مساعدة الأطباء من خلال تسهيل اجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وإزالة العراقيل الشديدة التي يواجهونها، وتطبيق نظام الشباك الواحد في وزارة الصحة حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص، مؤكدا أن ترخيص العيادة سيساعد في دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذي يعالج نحو 70% من الشعب المصري، بالإضافة إلى تحسين دخل الطبيب، وسيساعد الدولة في تحصيل الضرائب بشكل مقنن. وأكد أن مقارنة الأطباء المشتغلين بوزارة الداخلية، وأطباء وزارة الصحة، غير مقبول، فهناك فرق شاسع فيما تقدمه وزارة الداخلية لأطباء الشرطة من مستوي تعليمي، وتدريب محترم من إمكانيات داخل مستشفياتها على أعلى مستوى، سواء مادي ومعنوي يليق بطبيب، يعمل داخل وزارة الداخلية، ومن امتيازات كثيرة يتمتع بها هؤلاء الأطباء، وبين ما تقدمه وزارة الصحة للأطباء من انخفاض شديد في مستوى الوحدات التي يعمل بها الأطباء، وانخفاض في مستوى الإمكانيات المتوفرة، وغياب وجود بيئة عمل جاذبة لهم، بخلاف المستوى المادي الضعيف وهو من أكثر القطاعات المنخفضة من حيث المقابل المادي، إذا ما تمت مقارنته بأي قطاعات أخرى في الدولة. وشدد أمين صندوق النقابة، على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسؤولية الطبية، والذى يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيرًَا إلى أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأى ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة جيدة. واختتم مؤكدا على ضرورة ترغيب الأطباء للعمل في وزارة الصحة، من خلال مساعدة الوزارة في تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة والتى لم تفعل حتى الآن.
