مفاوضات مع «النقد الدولى» حول إجراء المراجعة قريبًا

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى في مصر، إيفانا فلادكوفا هولارو، إن مناقشات مثمرة جرت بين الوفد الحكومى الرسمى (السلطات المصرية)، وموظفى صندوق النقد الدولى «IMF»، استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى والصندوق.
وتناولت المناقشات، حسب بيان لرئيس البعثة، عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد. وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة للاطلاع على جميع التطورات ومؤشرات الاقتصاد المصرى، ومنها ما يتعلق بوزارة المالية، والبنك المركزى، ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض ال3 مليارات دولار، عقب إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المقرر مع صندوق النقد الدولى.
في سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة إفريقيا.
وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها نيابة عن محافظى الدول الإفريقية في مجموعة البنك الدولى، في التجمع الإفريقى بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية، ورئيس مجموعة البنك الدولى، ديفيد مالباس، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن إنشاء الصندوق الائتمانى الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخى من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل دعمًا لجهود العمل المناخى العالمى.
ووجهت عددًا من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية، من أهمها أن البلدان النامية لاسيما في قارة إفريقيا تُسهم بأقل نسبة من الانبعاثات الضارة، ومع ذلك فهى أكثر عرضة لتأثيراته، وفى هذا الصدد فقد عملت مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ «COP27» على تحقيق تقدم في هذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية، مشيرة إلى ضرورة قيام البنك الدولى بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.
وتابعت: «وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل ب5 إلى 10 مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج لأكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، كما أن معظم التمويل المناخى المتاح حاليًا، ولاسيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، ومن هنا ندعو البنك الدولى لتوجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ليحذو حذوه.
وطالبت مجموعة البنك الدولى بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى تشجيع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، مثل بنك التنمية الإفريقى، ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقى «نيباد» في جدول أعمال المناخ.
وأكدت أهمية الالتزام المُستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولى المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.