«التنمية الصناعية» تبحث مع «اليونيدو» تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة

عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مصر، والدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لبحث التعاون المشترك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعى لتصبح مصر مركزًا إقليميا للتصنيع، بالإضافة لدراسة سبل تعزيز جهود التنمية الصناعية في مصر بالاستعانة بدعم المنظمات الدولية والشق البحثى والأكاديمى.
وقال عبدالكريم إن تحديث سياسات التنمية الصناعية يأتى على رأس أولويات الدولة، حيث من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية، وذلك انطلاقا من التعاون القائم بين مصر والمنظمة. كما أعرب عن اهتمام الهيئة بالتعرف على رؤية الجانب البحثى والأكاديمى للسياسات الصناعية، متمثلًا في الجامعات المصرية، لما تمثله من أهمية في الجانب التحليلى. وأوضح أن تلك الجهود تهدف إلى دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمى لعدد من الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أضاف أن سياسات التنمية الصناعية ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعى الجاذب والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار، في هذا السياق، إلى توجه الهيئة لتخطيط أول منطقة صناعية خضراء تعتمد فقط على الطاقة النظيفة وتوطين صناعات ذات قيمة مضافة عالية مع إعادة تدوير كافة المخلفات بشكل يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة.
وألقى رئيس الهيئة الضوء على أن خطة الهيئة سترتكز على تطوير المدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة «شق الثعبان» لإنتاج الرخام والجرانيت لتصبح مدينة صناعية نموذجية لتصنيع وتصدير الرخام، بالإضافة إلى مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك دراسة وتحديد الميزات النسبية للمحافظات من حيث الموقع والموارد الطبيعية لتحديد المناطق الصناعية الواعدة استثماريا والقادرة على جذب كبرى الاستثمارات العالمية لتطويرها ورفع كفاءتها، مثل «كوم أوشيم» و«كوم أبوراضى»، وغيرها.
كما استعرض جهود الهيئة نحو التحول الرقمى وتبسيط وميكنة الإجراءات لتحقيق الكفاءة والسرعة لصالح المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت منظومة المعاينات الصناعية لسرعة إنجاز واستخراج الرخص والسجل الصناعى من خلال توحيد نموذج المعاينة عبر تطبيق إلكترونى باستخدام اللوحات الرقمية Tablet،
وتناول في هذا الإطار أيضا جهود الهيئة في ميكنة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الرقمية للاستثمار في مصر، التي تتيح للمستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية الصناعية واختيار وحجز قطع الأراضى إلكترونيا عن بعد.
من جانبه، أكد أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة «اليونيدو» في مصر، على حرص المنظمة على استمرار التعاون القائم مع الحكومة المصرية، لاسيما في مجالات دعم السياسات ورفع القدرات وتنفيذ المشروعات الصناعية، مع مراعاة جوانب الاستدامة والاستفادة المُثلى من موارد الطاقة المتجددة، وترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا في مجال التدريب المهنى، وأهمية مشاركة المنظمات الدولية في إنجاز استراتيجية التنمية الصناعية، بالتعاون مع الهيئة، مثل المنظمات الدولية المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، بجانب اليونيدو.
كما أكد، في هذا السياق، على أهمية العمل الجارى على وضع خارطة طريق صناعية من خلال تأسيس وحدة عمل مشتركة بين مصر واليونيدو، وتحديد ممثلى الجانب المصرى من الجهات المعنية، حيث تهدف الوحدة لتحديد السياسات الصناعية اللازمة والتعريف والتنسيق لمواجهة المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعى من خلال الإسراع في تنفيذ محتوى برنامج شراكة الدولة PCP المُوقع بين منظمة اليونيدو والجانب المصرى في عام 2021، مع إعطاء أولوية لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية كالإلكترونيات والأثاث والجلود والأغذية، مضيفاً أن شهر يونيو القادم سيشهد عقد المؤتمر الخاص بالمناطق الصناعية المستدامة، الذي سيتم على هامشه عمل تدريب على تخطيط المدن الصناعية، كما سيشهد المؤتمر الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية في مصر.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة يمن الحماقى على ضرورة الخروج بخطة عمل واضحة تعالج مشكلات وتحديات الصناعة وتحديد سياسة تجارية سليمة تتسق مع السياسات الصناعية، ومنها على سبيل المثال تعديل التعريفات الجمركية لمدخلات الصناعة تخفيض التكاليف الإنتاجية وتعزيز التنافسية، حيث اقترحت في هذا السياق تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية للخروج بحلول جذرية وتوحيد المسارات. كما أشارت إلى أهمية التركيز في وضع الاستراتيجية على عدد من الصناعات الواعدة كبداية لإحداث تطوير ملموس مثل صناعات الأثاث والجلود والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك التركيز على عدد من المناطق الصناعية المحددة، لاسيما الخاصة بالصناعات الصغيرة للنهوض بها والارتقاء بالجودة والخروج بنتائج ملموسة وفى وقت قصير.