«الحبس» و«الغرامة».. عقوبتان لجرائم تقنيات المعلومات و«الدفع الإلكتروني» وفق القانون

تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الفصل الثاني منه عقوبات الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة، وتقنيات المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والاعتداء على بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني.
نصت المادة 23 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».
وأضافت: «فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».
فيما أكدت المادة 24، من القانون على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا، أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وأضافت: «فإذا استخدم الجاني، البريد، أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع، في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه».