من يملك 175 ألف جنيه «فقير».. تعرف على نصاب زكاة المال بعد ارتفاع أسعار الذهب

زكاة المال تعد ركنًا رئيسياً من أركان الإسلام الخمس، وفقا لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا)، وهي فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف.
وفي ظل النفحات الإيمانية في شهر رمضان المبارك، يفضل عدد من المسلمين إخراج زكاة المال جنب إلى جنب مع تأدية زكاة الفطر الخاصة بشهر رمضان.
لكن ما هو المال الذي يجب عليه الزكاة؟، وكيف يتم حساب قيمة الزكاة ؟، وما هو النصاب المطلوب ليؤدي المسلم زكاة المال؟.
وفي منشور لدار الإفتاء المصرية في 31 يناير حددت الزكاة على المال المدخَّر في البنك وذكرت ثلاث شروط لكي توجب عليه الزكاة بواقع 2.5%.
وجاءت الشروط كالآتي:
1- إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21
2- مرَّت عليه سنة قمرية كاملة
3- كان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية
جدول حساب نصاب الزكاة
نصاب الزكاة (عدد الجرامات عيار 21)
85
سعر جرام الذهب عيار 21
2205
طريقة حساب نصاب زكاة المال
85 * 2205 = 187,425
الحد الأدنى لدفع زكاة المال
187,425
وعليه يمكن فهم أن قيمة زكاة المال تتوقف على سعر الذهب، ولا يخفى على أحد أن سوق الذهب في مصر زفي العالم يشهد اضطراب وتصاعد جنوني في الأسعار بلغ مستويات تاريخية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق شعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري فقد بلغ سعر جرام الذهب (عيار 21) اليوم الأربعاء، الموافق 5 إبريل سعر 2205 جنيه مصري للجرام الواحد، وهو رقم يرفع من سقف نصاب الزكاة إلى عنان السماء، فمن يملك مبلغ أقل من مائة وسبعة وثمانين ألف (187 ألف) فلا زكاة عليه.
يذكر أنه نظراً لانخفاض قيمة العملة الوطنية (الجنيه المصري)، ووصل معدلات التضخم إلى 40%، هرع المدخرين إلى شراء الذهب للتحوط من سرطان التضخم الذي يأكل الأموال.
وبمراجعة سوق الذهب منذ 2020 وحتى الأن، نجد أنه في عام 2020 كان نصاب الزكاة يتراوح تقريباً عند 72 ألف جنيه عندما كان سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 848 تقريباً وظل النصاب هكذا حتى إنه في فيديو لدار الإفتاء المصرية بتاريخ 24 أغسطس 2021 أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مبلغ 51 ألف جنيه مبلغ دون النصاب مؤكدا أن النصاب يبلغ 72 ألف جنيه وفق أسعار الذهب حينها.
حتى علق أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ساخراً «ال 51 ألف تبوسهم وتحطهم جنب الحيط»
وفي أخر مارس 2022، أي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بلغ سعر جرام الذهب 975 جنيه، ليصبح نصاب الزكاة 83 ألف جنيه تقريباً.
وحتى شهر سبتمبر 2022 أي قبل حوالي 6 أشهر لم يكسر نصاب الزكاة حاجز ال 100 ألف جنيه، حين وصل سعر جرام الذهب (عيار 21)، 1113 جنيهًا ليصبح نصاب الزكاة 94،605 جنيه.
وفي شهر أكتوبر ظل نصاب الذهب محافظاً على قيمته دون ال 100 جنيه، مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1140 جنيه.
اما في شهر نوفمبر وبالتزامن مع تحرير سعر الصرف في أخر أكتوبر ازداد الطلب على الذهب، مما أدى لارتفاع سعره، وبلغ سعر جرام الذهب يوم 27 نوفمبر 2022 سجل سعر 1450 جنيه ليسجل نصاب الزكاة 123،250 جنيه.
وفي ختام تعاملات عام 2022 بلغ نصاب الزكاة 135،150 جنيه، متأثراً بصعود سعر الذهب إلى1590 جنيه، وطوال الأربع شهور الماضية واصل الذهب رحلة صعود متأثراً بازدياد الطلب بعد تخفيض قيمة العملة في مطلع العام.
وبلغ سعر جرام ذهب (عيار 21)، 1720 جنيه نهاية شهر يناير أما في نهاية شهر فبراير فشهد سعر الذهب تراجع طفيف وبلغ 1684 جنيه، ليسجل نصاب الزكاة 146،200 جنيه و143,140 على التوالي.
وفيما يلي عدد من الأسئلة الأخرى التي تخص زكاة المال والتي ورد بها فتوى من دار الإفتاء المصرية:
السؤال: ما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟
الجواب: حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
1 - الفقراء
2 - المساكين
3- العاملين عليها
4 - المؤلفة قلوبهم
5 - في الرقاب
6 - الغارمين
7 - في سبيل الله
8 - ابن السبيل
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج، علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟
ووفق دار الإفتاء المصرية: اشترط العلماء في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية،
مشيراً إلى أن المال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وتكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، والله تعالى يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}[البقرة: 219].
والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى».
السؤال: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
الجواب: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة وحكم خصم الضرائب من الأرباح
المقرَّر شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يَجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلِّها الزكاة؛ بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا يحول دون حق الله، وإنما تخصم الضريبة من المال قبل حساب الزكاة.