«استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات».. «الحوار الوطني» يتقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية

واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد 26 مارس 2023، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالاجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني، الأربعاء الموافق 3 مايو المثبل، وذلك نظرا لشهر رمضان، وأعياد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر، وعيد العمال.
وأعلن المجلس في بيان له، مواصلة انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، وممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.
وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى رفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس بشكل شخصي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية وإجراءات تنفيذية.
ومن المقرر أن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
واستنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية، وذلك للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
وأوضح مجلس الأمناء أن هذا الاقتراح يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.