«النواب» يوافق على اعتماد إضافي للموازنة العامة لصرف العلاوات والزيادات الجديدة.. (حصاد)

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة الاثنين (52) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023. يأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها القيادة السياسية للحد من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطن نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
وخلال المناقشات، أكد النواب موافقتهم على الاتفاقية والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وجامعة الدول العربية، لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتوحيد المواقف العربية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (28) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دمج سكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة في المجالات الاقتصادية والتنموية... وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة في الريف المصري للمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمحافظات الصعيد، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية بالمحاكم الاقتصادية.