تزامنًا مع مرور عام على تدشينه.. كل ما تريد معرفته عن «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

يتزامن اليوم الموافق الثالث عشر من مارس مرور عام على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني، ليأتي كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.
يعود تاريخ العمل الأهلي والخيري في مصر إلى أكثر من 200 عام منذ اشهار أول جمعية أهلية، ومنذ ذلك الوقت كان ومازال التكافل الاجتماعي هو أحد أهم سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه هذا العمل، ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات التي تجاوز عددها أكثر من 52 ألف جمعية، بات عدم وجود آليه تنسيق واضحة تُعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينهما، سببًا وراء إهدار الكثير من موارد هذة الجمعيات وعدم وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، مع عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لذلك كان لابد من توحيد كافة الجهود تحت مظلة واحدة وإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي في مصر.
وضم التحالف بدوره الاتحاد العام للجمعيات والذي يمثل كيان قانوني منتخب ومؤسس بشكل ديمقراطي من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية، كما سعى التحالف لضم أعضاء جدد في كافة المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة في هذة التجربة الوطنية لتوحيد الجهود لتعظيم أثر العمل المجتمعي.
نجح التحالف الوطني في ضم 32 كيان تنموي وخدمي من رواد العمل المجتمعي في مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر.
استطاع التحالف تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام منذ انطلاقه:
• تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.
• لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، يتم رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار.
• إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تم مراجعة كافة ميزانيات أعضاؤه من كافة الجهات الرقابية المنوط بها.
• متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف.
• دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال عدد 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني.
• توفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية.
• إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاسترتيجية.
• إطلاق قوافل ستر وعافية والتي اصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية.
• إنشاء غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوي، وللتحرك السريع في أوقات الأزمة.
• دمج عدد 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهذا يعد أحد أهم مكتسبات التحالف، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعي.
• كما أطلق التحالف برنامج تليفزيوني على شبكة تليفزيون الحياة ليكون حلقة الوصل بين التحالف والمواطنين لتلقي الحالات والاستجابة لها، بالإضافة إلى استقبال الحالات من الصفحات الرسمية للتحالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والرد عليها وتلبيتها من قبل أعضاء التحالف.
• لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يتم عمل قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم.
ويستكمل التحالف الوطني جهوده في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من خلال إطلاق مبادرة «كتف في كتف» في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعي التحالف، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.