صوت مجلس الشيوخ الفرنسى، أمس الأول، بالموافقة على مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وسط حالة من غضب عارم يجتاح الشارع الفرنسى. وشهدت فرنسا جولة سابعة من المظاهرات احتجاجًا على المشروع المثير للجدل، لكن عدد المشاركين لم يكن كبيرا مثلما توقعت السلطات في وقت سابق. فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى «استشارة الشعب»، وبحسب إحصاء أجرته شركة خاصة، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس. وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد التصويت: «اتخذنا خطوة مهمة من خلال تصديق مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد». وأقر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 195 صوتًا مقابل 112 صوتًا، ما يعنى أن التصويت يمثل خطوة أخرى نحو سن القانون. ولا يزال ائتلاف من النقابات الفرنسية يعول على إمكانية الضغط على الحكومة للتراجع عن إقرار مشروع القانون. وخرج المحتجون مساء يوم التصديق على مشروع القانون لليوم السابع للاحتجاج، إلى شوارع المدن معلنين رفضهم لهذا القرار.