تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل، للأسبوع التاسع على التوالي ، ضد تقويض حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو للنظامالقضائي؛ إذ نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا في تل أبيب مساء السبت احتجاجا على تعديل طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما وافد آخرون في حيفا ونتانيا وعدد من المدن في الداخل المحتل. ووفق صحيفة « هآرتس» شارك في التظاهرات أكثر من 160 ألف متظاهر وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في ديسمبر الماضي، على التعديلات رغم استمرار التظاهرات. ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء الماضي، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه. ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي. لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون. واتهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل. وربط بعض منتقدي التعديلات بينها وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة. تستمر الاحتجاجات منذ 9 سابيع، أمام «الكنيست» وذلك لرفض تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا. وصدقت لجنة القانون والدستور في «الكنيست» الإسرائيلي، منتصف فبراير الماضي بالقراءة الأولى، على بندين من خطة لتعديل النظام القضائي، أيًد الاقتراح 9 أعضاء فيما عارضه 7 آخرين رغم مواصلة الإسرائيلييون احتجاجاتهم على ما أسموه «انقلاب قضائي»، واتهامهم لنتنياهو وحكومته بالقفز على السلطة القضائية لأغراض سياسية. وتهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين واختيار القضاة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، وهو ما ترى فيه المعارضة «بداية النهاية للديمقراطية». يعتبر المحتجون أن التعديلات المقررة تقوض الديموقراطية، والقضاء؛ إذ يحمل المتظاهرون المنتمون لأحزاب من يسار ووسط الخريطة الحزبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتات رافضة للتعديلات، دونوا عليها شعارات بينها «لا للانقلاب على القضاء» و«أنقذوا ديمقراطية إسرائيل». وترى المعارضة في إسرائيلي أن الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف اليميني الحاكم هو «تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يحاكم عليها، وفتح الباب أمام حليفه آرييه زعيم حركة «شاس» للمتدينين الشرقيين لتولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية، وبالتالي إنهاء دور القضاء كنظام مستقل. و أعلنت المدعية العامة، في إسرائيل، جالي باهراف، مطلع فبراير ، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد، مستشهدة بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد. وأضافت في بيان رسمي، أن التعديلات التي اقترحتها حكومة نتنياهو-ذات البنية اليمنية- على النظام القضائي «ستضر بالتوازن الديمقراطي». وتستهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد المتظاهرين من استخدام العنف، منتقدًا الدعوات للعصيان المدني والإضرابات، مضيفًا أن الانتخابات منحت حكومته السلطة لمتابعة سياساتها ك«تفويض واضح من مواطني إسرائيل» . ونشرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، استطلاعا كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.
