يستعد نواب الكنيسيت الإسرائيلي، اليوم الاثنين، للتصويت بالقراءة الأولى على «الإصلاحات القضائية» التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات وخروج منتقدي الاصلاحات للشوارع اعتراضا عل ما اسموه ب«الانقلاب القضائي». وتتواصل الاحتجاجات أمام الكنيسيت الإسرائيلي احتجاجا على إقرار تعديلات النظام القضائي، لكن حكومة نتنياهو تصر على تمريرها، رغم اتهام بعض أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة ب«تضارب المصالح». ونشر المحتجون على التعديلات، اليوم، مقاطع مصورة، تظهر محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو التوجه إلى الكنيست، فيما افاد بيان بأن الشرطة ألقت القبض على 8 أفراد معللة ذلك ب«سلوكهم غير المنضبط» لافتًا إلى أن الشرطة غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق. מפגינים חוסמים כבישים בירושלים. הדבר מעורר עימותים בין נהגים למוחים | לעדכונים שוטפים https://t.co/shP4yjGspg@SuleimanMas1 pic.twitter.com/wpvyiBxICf — כאן חדשות (@kann_news) February 20، 2023 وكرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو -في بيان له اليوم- اتهامه المتظاهرين بأنهم «يقضون على اليدموقراطية بحرمانهم النواب المنتخبين من حقهم في التصويت على القرارارت» وتستمر الاحتجاجات منذ 7 أسابيع، أمام «الكنيست» وذلك لرفض تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا. وصدقت لجنة القانون والدستور في «الكنيست» الإسرائيلي، الإثنين، الماضي بالقراءة الأولى، على بندين من خطة لتعديل النظام القضائي، أيًد الاقتراح 9 أعضاء فيما عارضه 7 آخرين رغم مواصلة الإسرائيلييون احتجاجاتهم على ما أسموه «انقلاب قضائي»، واتهامهم لنتنياهو وحكومته بالقفز على السلطة القضائية لأغراض سياسية. وتهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين واختيار القضاة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، وهو ما ترى فيه المعارضة «بداية النهاية للديمقراطية». يعتبر المحتجون أن التعديلات المقررة تقوض الديموقراطية، والقضاء؛ إذ يحمل المتظاهرون المنتمون لأحزاب من يسار ووسط الخريطة الحزبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتات رافضة للتعديلات، دونوا عليها شعارات بينها «لا للانقلاب على القضاء» و«أنقذوا ديمقراطية إسرائيل». وترى المعارضة في إسرائيلي أن الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف اليميني الحاكم هو «تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يحاكم عليها، وفتح الباب أمام حليفه آرييه زعيم حركة «شاس» للمتدينين الشرقيين لتولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية، وبالتالي إنهاء دور القضاء كنظام مستقل. و أعلنت المدعية العامة، في إسرائيل، جالي باهراف، مطلع الشهر الجاري، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد، مستشهدة بمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد. وأضافت في بيان رسمي، أن التعديلات التي اقترحتها حكومة نتنياهو-ذات البنية اليمنية- على النظام القضائي «ستضر بالتوازن الديمقراطي». وتستهدف التعديلات منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد المتظاهرين من استخدام العنف، منتقدًا الدعوات للعصيان المدني والإضرابات، مضيفًا أن الانتخابات منحت حكومته السلطة لمتابعة سياساتها ك«تفويض واضح من مواطني إسرائيل» . ونشرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، السبت، استطلاعا كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.
