نتنياهو يقرر طلب حصانة برلمانية بسبب قضايا الفساد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن يطلب من "الكنيست" (البرلمان) منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، بحسب صحيفة إسرائيلية.
وأضافت صحيفة "هآرتس"، على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو كان سيعلن قراره في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، لكنه تراجع عن الإعلان.
وأوضحت أن التأجيل جاء على خلفية النقاش المقرر في المحكمة العليا، الثلاثاء، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، في ظل اتهامه بالفساد، وكذلك بسبب نظر المحكمة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر بطلب نتنياهو الحصول على الحصانة.
وتابعت "هآرتس" أن نتنياهو قرر تأجيل إعلان القرار حتى لا يؤثر على القضاة الثلاثاء.
وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة عبر حسابه ب"تويتر"، إن هناك من يحاولون جر المحكمة العليا إلى الملعب السياسي لإحباط ترشحه لرئاسة الحكومة.
وأضاف: "لا أعتقد أن المحكمة ستقع في الفخ.. في الديموقراطية من يقرر من يقود الشعب هو الشعب نفسه".
وتظاهر المئات من اليمينيين الإسرائيليين، في مدينة تل أبيب مساء الإثنين، ضد النظام القضائي في إسرائيل.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن جهات يمينية نظمت هذه التظاهرة المؤيدة لنتنياهو.
واتهم المتظاهرون النظام القضائي بالانحياز ضد نتنياهو، ومحاولة القضاء عليه سياسيًا، بسبب عزم المحكمة تشكيل لجنة برلمانية للنظر بإمكانية منح نتنياهو حصانة.
وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب، السبت الماضي؛ احتجاجًا على احتمال منح نتنياهو حصانة.
ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.
وأعلن "الكنيست"، في 13 ديسمبر/كانون أول الجاري، حلّ نفسه، وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 نائبًا (من أصل 120) لتشكيل حكومة.
وتنتهي، الخميس المقبل، مهلة ممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة إلى رئيس "الكنيست"، يولي آدلشتاين، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وفي حال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فسيتم تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بالبت في منحه الحصانة. -