المالية: محفزات ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج والتصدير

قال الدكتورمحمد معيط ، وزيرالمالية، إن مصر تنفتح على العالم، باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكزعلى بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدورالأكبر؛ ما يجعله قاطرة النمو الغنى بالوظائف، بإجراءات محفزة فى قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات، على نحو يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتصدير، موضحًا أن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية» من الجهود العديدة التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته، اليوم الخميس، فى منتدى الأعمال المصرى الياباني، بحضورالمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ونوبو هيكوساساكى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووزير مفوض تجارى، يحيى الواثق بالله، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير اليابانى بالقاهرة هيروشي أوكا: «نحن ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم حدة التحديات العالمية، التى تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث يتعلق الأمر بتدبير أموال ضخمة للأمن الغذائى، فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود والغذاء، بما يؤكد جدية الحكومة المصرية فى إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار فى مصر.
وتابع: «جاهزون لإقرار أى حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء فى الأمونيا والهيدروجين الأخضر»، مضيفا: نتطلع إلى دورأكبر لمجلس الأعمال المصرى الياباني فى تعزيزالشراكة الاقتصادية والتجارية، وتعظيم الاستثمارات اليابانية فى مصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج والتصديرإلى مختلف الدول خاصة الأفريقية، على نحو يتسق مع تنامي علاقات التعاون الثنائي الذى يتجلى في زيادة حجم التجارة البينية لنحو 1,5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2020، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تشمل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر.
ولفت وزير المالية إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52٪ خلال العام المالي الماضي، قائلا: «توشيبا العربي» تشكل أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى اليابانى الذى نتطلع إلى تناميها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الدعم غير المسبوق الذى تُوليه الدولة للقطاع الخاص؛ تعزيزًا لمساهماته فى الإنتاج المحلى».
وأوضح أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا فى طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي، مؤكدًا الحرص على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن «إطار عمل التمويل المستدام» يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واستطرد: نجحنا أيضًا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1,5 مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو 6,6٪ من الناتج المحلى، العام المالي الماضى مقارنة ب 3,3٪ خلال العام المالي 2020/ 2021.
وخفض العجز الكلي من 16,5٪ من الناتج المحلي في 2013/ 2014 إلى 6,1٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1,3٪ و2٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/ 2014، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103٪ في يونيه 2016، إلى 80,9٪ بنهاية يونيه 2020 في ظل جائحة كورونا.
من جهته، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى: نتطلع إلى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى السنوات الماضية، انعكست فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وارتفاع الصادرات المصرية.