أكد السيد القصير، وزير الزراعة، الاثنين، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وبذلت الوزارة جهودًا كبيرة وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، موضحا إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بما يعادل 3.3 مليار دولار بالاضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار. وأوضح وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الأثنين، أن هذه الجهود زادت في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن 80 سوق منها 25 سوق تصديري خلال عام 2022، مشيرًا إلى إلي إنه نتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 سلعة تقريبًا مع استمرار الجهود في فتح أسواق جديدة. وأشار «القصير»، إلى إنه من هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور. ولفت وزير الزراعة، إلى إنه رغم ما يحققه القطاع الزراعي في تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا انه يتعرض وبشكل متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة. ولفت «القصير»، إلى أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته الدولة المصرية نيابة عن القارة الأفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية. وأكد وزير الزراعة أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسواق من ناحية المعروض أو الاسعار، مع تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج الزراعي، والتوسع في توفير فرص العمل والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الاجنبية، وهو أمر يستوجب منا جميعًا الانطلاق نحو تعظيم هذه المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها.
