«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات «استيراد سيارات المصريين بالخارج»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال وأخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الخاص باستيراد سيارات المصريين في الخارج .
واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، قائلا إنه يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
واضاف «الفقي» أنه وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذي يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى في 13/3 / 2023.
وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التي يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لإستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
وقال «الفقي» إن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولي.
ولفت «الفقي» إلى سعى الحكومة جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطنى والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن