فلسطين: معدلات البطالة في غزة 45% والاكتئاب 71%.. تقرير

كشفت نتائج مسح القوى العاملة في فلسطين، وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن هناك تفاوتًا كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ هذا المعدل 45٪ بقطاع غزة، مقارنة ب 13٪ في الضفة الغربية.
وأوضح الجهاز الفلسطيني، أن عدد العاطلين عن العمل (15 سنة فأكثر)، بلغ 367 ألف شخص في 2022، بواقع 239 ألف شخص في قطاع غزة، و128 ألف شخص في الضفة الغربية، فيما بلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة، 500 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد، 56 ألفا من المحبطين الباحثين عن عمل، و22 ألفا في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
وسجلت محافظتا الخليل في الضفة الغربية، ودير البلح بقطاع غزة، أعلى معدلات بطالة بين المحافظات، واحتلت «دير البلح» أعلى معدل بطالة في قطاع غزة، حيث بلغ 54.8%، تلتها محافظة «خان يونس» ب 49.4%، في حين سجلت محافظة شمال غزة أدنى معدل بطالة بواقع 38.4%.
وبلغ معدل البطالة للشباب الخريجين في الضفة الغربية، 28.6%، مقابل 73.9% في قطاع غزة، كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 47.5٪ في الضفة الغربية، مقارنة ب 41.0٪ في قطاع غزة.
ونقلا عن موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين للعام 2022، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اشتمل على 3 مؤشرات، وهي (الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الصحة النفسية الشائعة)، وقالت رئيس الجهاز، علا عوض، إن هذا المسح يضم مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ويساهم في فهم أثر العدوان على قطاع غزة في الفترة المرصودة، من خلال التعرف على خصائص الأسر المعيشية.
وأكدت المسؤولة الفلسطينية، أن المسح اشتمل على عينة ممثلة تضم 7057 أسرة فلسطينية في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، في العام 2022، وتم فيها التركيز على الأفراد من سن 18 فأعلى.
وذكرت علياء أغاجانيان، من البنك الدولي، أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني مصابًا بالاكتئاب، حيث بلغت نسبة المصابين بالاكتئاب في قطاع غزة 71%، و50% في الضفة الغربية، و58% منها فوق ال 18 عاما، في حين أن مستويات الاكتئاب كانت متشابهة بين النساء والرجال، وعن اضطرابات الصحة النفسية الشائعة، قالت إن العلاقة طردية بين الفقر المدقع واضطرابات الصحة النفسية، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين هم على مستوى خط الفقر المدقع 50%، والذين هم دون الخط 70%، عدا عن الذين يعملون ساعات أطول فهم معرضون لهذا المرض.
وحذر الدكتور لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، وفقا لما نقلت وكالة «سما»، أن عام 2030 سيكون عدد سكان قطاع غزة ما يقارب 3 ملايين نسمة تحت الحصار، ما يؤدي إلى الانفجار السكاني الديموجرافي، مضيفًا أن الزيادة الكبيرة في عدد سكان قطاع غزة وانخفاض النمو الاقتصادي وإمكانية الإنتاج القليلة وعدم استغلال الموارد البشرية، سيشكل تحديًا للاقتصاد الوطني ويخلق فجوة في الموارد والقدرات والفرص، كما يهدد بانخفاض مستوى معيشة الناس، بسبب زيادة الطلب على الخدمات الأساسية والمواد الأساسية من مياه والغذاء وطاقة وغيره، لذلك يجب أن يقابله نمو في الموارد لتحقيق التوازن النسبي.
ونقل موقع «العربية نت»، أن قطاع غزة يعد من المناطق الأعلى من حيث الكثافة السكانية في العالم، إذ يعيش نحو 2.3 مليون نسمة على مساحة لا تزيد عن 365 كلم، ويتوزعون على 44 تجمعا سكنيا بمعدل كثافة تقدر ب 26 ألف فرد لكل كيلومتر مربع في المدن، و55 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع في المخيمات، وأشار إلى أن البطالة والفقر والحصار الإسرائيلي والانفجار السكاني وسط شح في الأراضي غير المأهولة التي بدأت في النفاد، كلها خلقت أزمة حادة في السكن، جعلت بعض الغزاويين يتجهون للإقامة في المقابر.
وأوضح أنه بالقرب من مقبرة «الشيخ شعبان»، تتخذ العشرات من العائلات مساكن الصفيح بيوتا لها، بعدما عجزت عن إيجاد مأوى يحفظ كرامتها، بسبب الاكتظاظ السكاني في القطاع.
ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية، أن الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني ساهما وبشكل كبير في تدني البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب خبراء، بضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع بأسرع وقت، والضغط من أجل ادخال المعدات الإنسانية والخدمية وللدفاع المدني والقطاع الصحي، وانهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، بعنوان: «واقع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة»، بحضور رؤساء البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء شباب، في مقر الهيئة بمدينة غزة.
في سياق متصل، نقل موقع «اندبندنت عربية»، أن وسائل التدفئة البدائية تسببت خلال أسبوع واحد في وفاة 5 أشخاص واختناق عدد كبير، منهم 20 دخلوا إلى غرف العناية المركزة ومكثوا فيها 4 أيام في الأقل يتلقون الرعاية الصحية، وفقًا لما أعلنه جهاز الدفاع المدني.
وذكر الموقع، أن سكان غزة الذي تحكمه سلطات حركة «حماس» منذ 2007، مجبرون على استخدام وسائل التدفئة البدائية ولا خيارات أمامهم سواها، لكونها الوسيلة الأقل كلفة في ظل ما يعيشونه من أزمات مادية تعصف بحياتهم، حيث تعد أسعار الوقود والغاز في غزة مرتفعة جداً، وتفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية، ما يجعل مشتقات النفط أو الغاز بعيدة من متناول الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة مع بلوغ نسبة البطالة نحو 75 % بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، وأشار إلى أن المدفأة الكهربائية وأجهزة التكييف، لا يستخدمها عامة سكان غزة؛ بل تقتصر على طبقة معينة في القطاع في ظل عدم توافر التيار إلا لمدة 4 ساعات في اليوم مقابل غيابه 20 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة_؛ فإن سكان قطاع غزة يعانون مستويات مرتفعة من الضغوط والاضطرابات النفسي وأن نحو ثلثهم في القطاع بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
ورصدت ما نشره ناشط عن صورةً لإعلانٍ مطبوع معلق على باب أحد المحال التجارية، يطلب عاملًا بأجرةٍ أسبوعية (دوام 12 ساعةً يوميًا) بأجر 13 دولار في الأسبوع، وأوضح أنه في أحد مخابز جنوب قطاع غزة، يبدأ أحد العمال دوامه في تمام السادسة صباحًا، وينتهي عند السابعة مساءً، فيما أكدت عمل خريج أحد كلية الأداب بالمخبز.
وقال مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وفقا لما أكده المستشار القانوني بالمركز، على الجرجاوي، إن هناك تغافلًا لساعات العمل، وأضاف: «العمال في أغلب الأحيان في المطاعم، أو محطات تعبئة البنزين، وغيرها، يعملون لساعات تزيد على 12 ساعة يوميًا بأجورٍ زهيدة، ولا يتقاضون أجرًا عن أيام الإجازات حتى المرضية منها».