خبير عن طرح الصكوك السيادية: عنصر جذب للمستثمرين يؤكد ثقتهم في الاقتصاد

قال الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، إن طرح المالية في بداية العام الحالي 2023 الصكوك الإسلامية السيادية المصرية خطوة هامة في الوقت الحالى، نظرا للمرحلة الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تنعكس أثرها على مصر واقتصادها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن نجاح وزارة المالية، في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1،5 مليار دولار يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6،1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وأن هذه الخطوة المهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث حوال 250 مستثمرًا من مختلف أسواق المال العالمية.
وأوضح أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية قد طرحت لأدوات دين إسلامية «صكوك إسلامية سيادية» بهدف جمع 1.5 مليار دولار بفائدة قدرها 11.625% على 3 سنوات، وأن طلبات الشراء على تلك الصكوك تجاوزت 4 أضعاف المستهدف، الأمر الذي يعبر عن الثقة في الاقتصاد المصري، حيث أن الاقتصاد المصري بحاجة لضخ عملة أجنبية سواء عن طريق بيع أصول أو طرح في سوق الأوراق المالية أو بيع لمستثمر استراتيجي أو طرح صكوك وسندات.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك فرق بين «الصك» و«السند»، فالسند مديونية محددة المدة بسعر ثابت، أما الصك فلا يعد مديونية ولكنه يعد اقتراض بضمان أصول أو تدفقات نقدية متوقعة، وهو ما يتفق مع الشريعة الإسلامية والنظام المالي الإسلامي، كما أن نجاح هذا الطرح وتجاوز طلبات المستثمرين عليه 4 أضعاف المستهدف دليل على ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري وعلى قدرته على سداد التزاماته في الفترة القادمة، وأن سوق الصكوك الإسلامية عالميًا وصل إلى 2 تريليون دولار وسنويًا يجتذب من 80-100 مليار دولار، ومعظم دول العالم تصدر هذه الصكوك وعلى رأسها انجلترا.
وتابع: يهدف طرح الصكوك السيادية إلى المساهمة في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالأضافة إلى توفير أدوات تمويل بديلة أقل تكلفة ،حيث أن استخدام أدوات تمويل مثل صادرات تمويل أوراق المالية الحكومية سواء في السوق المحلي أو الدولي كوسائل بديلة أقل تكلفة تجذب قاعدة من المستثمرين، وكذلك تمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي من خلال طرح سندات التنمية المستدامة، وكذلك التي تتضمن التمويل الأخضر، مثل مبادرة حياة كريمة.