العالم يغلى فوق بركان الاضطراب الاقتصادى

موجة من الاحتجاجات الرافضة للأوضاع الاقتصادية الراهنة تشهدها العديد من بلدان العالم نتيجة ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم صاحبه ارتفاع تكلفة المعيشة وفاقم تداعياته تحركات من جانب بعض الحكومات لتقليل معدلات الإنفاق، وبدءا من لبنان الذي يشهد بالفعل انهيارا اقتصاديًا حتى من قبل التراجع الاقتصادى الأخير جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مروراً بفرنسا وبريطانيا اللتين تشهدان حالة من الغليان بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات في ظل التراجع الاقتصادى، وصولاً إلى الولايات المتحدة التي لجأ مواطنوها للاستغناء عن بعض احتياجاتهم أمام ارتفاع الأسعار، بات المواطنون في العديد من أنحاء العالم في مواجهة شبح الفقر.
ففى لبنان، شهدت العاصمة بيروت احتجاجات غاضبة، مساء أمس الأول، عمد خلالها مودعون وناشطون إلى تكسير واجهات بعض البنوك وإضرام النار في مكاتبها اعتراضا على القيود المفروضة على عمليات السحب، وطالبوا باتخاذ إجراءات لحل أزمة مالية خانقة في البلاد. كما قطع المتظاهرون بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وقال متحدث باسم جمعية «صرخة المودعين» التي تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفى في البلاد، إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسى جديد، مساء أمس الأول، واحترق بنك في حى بدارو، فيما حاول رجال إطفاء إخماد النيران بالمياه، ووقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهى القيود التي لم تتحول لإجراء رسمى أو قانون منذ بدء تطبيقها، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ انهيار القطاع المالى في البلاد في 2019، وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار، مساء أمس الأول، انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين، فيما يواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة تلك الأزمة، ورغم أن البلد كان قد خطا أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالى من صندوق النقد الدولى، في أبريل 202، لكنه أخفق بعد ما يقرب من عام، في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف. من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء اللبنانى إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وشهدت فرنسا، أمس الأول، يوماً خامساً من الإضرابات والمظاهرات احتجاجا على مشروع الحكومة تعديل نظام التقاعد، في ظل نقاشات مشحونة في البرلمان بين السلطة التنفيذية والمعارضة الرافضة للمشروع.
وشارك نحو 300 ألف متظاهر في المسيرات التي انطلقت في العاصمة، باريس، مساء أمس الأول، في محاولة لمواصلة الضغط على النواب الذين انتهت نقاشاتهم المحتدمة لهذا المشروع أمس الأول، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضا.
وانطلقت إحدى المسيرات في الساعة الثانية مساء، بتوقيت باريس، من ساحة «الباستيل» وتوجهت إلى ساحة «إيطاليا» بالعاصمة الفرنسية. وأغلقت عدة مؤسسات جامعية خصوصا في باريس، أبوابها.
وذكرت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) أن العدد المشارك في مسيرات، أمس الأول، أقل مما تم تسجيله خلال يوم الاحتجاج الرابع، السبت الماضى، حين شارك 500 ألف متظاهر وفق الكونفيدرالية، و93 ألف شخص وفق السلطات الفرنسية، في مسيرات باريس. وتشير بعض التقارير إلى أن انحسار نسبة المشاركة سببه العطل المدرسية في أرجاء البلاد.
وفى محاولة لإلقاء الضوء على التظاهرات في المدن المتوسطة، شارك قادة النقابات الثمانية الرئيسية، أمس الأول، في الصفوف الأولى من المسيرات التي انطلقت من مدينة «ألبى»، الواقعة في مقاطعة «تارن»، جنوب غرب فرنسا، والتى يبلغ عدد سكانها نحو 50000 نسمة. وأكد فيليب مارتينيز، الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، عند وصوله إلى مدينة «ألبى» أن «الأرقام مهمة» والفكرة هي مواصلة الحشد والتعبئة، وقال «طالما لم تسحب الحكومة مشروعها، فإن التعبئة والحشد ستكون مستمرة».
وتريد الجبهة النقابية المناهضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد أن تحشد كل قواها من أجل المسيرات المقررة يوم 7 مارس المقبل، والتى تهدد الجبهة من خلالها بالتسبب ب«شل فرنسا» إذا لم تسحب الحكومة مشروعها الذي يقضى برفع سن التقاعد القانونى من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، والذى ترمى الحكومة من خلاله إلى خفض معدلات الإنفاق بحلول عام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وفى موكب المظاهرة في مرسيليا، جنوب شرق فرنسا، شجبت المتقاعدة، إيزابيل ماريلييه، (75 عاما) «خداع» الحكومة بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدى البالغ 1200 يورو.من جهته قال زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلنشون، على هامش تظاهرة في مونبلييه: «فى السابع من مارس، سنعطل كل شىء، كل شىء يجب أن يتوقف في كل مكان». كما دعت منظمات طلابية إلى «تكثيف الحركة» ضد إصلاح نظام التقاعد، مع إعلان يوم تعبئة للشباب في التاسع من مارس المقبل.
وأكد لوران بيرجيه، الأمين العام لنقابة الاتحاد الديمقراطى للعمل «تواصل السخط والعزيمة والنضال»، فيما قالت المسؤولة الثانية في النقابة، ماريليس ليون، إن «الغاية اليوم ليست حشد أرقام، بل الحفاظ على الزخم». وأكد القيادى بالنقابة، فيليب مارتينيز، أن في هذه البلدات متوسطة الحجم «مسألة المعاشات هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير»، كونها تضاف إلى مشاكل القدرة الشرائية والشعور بتراجع الخدمات العامة.
وفى مقابل الحشد الملحوظ في مسيرات باريس، كان الوضع مختلفاً بالنسبة للإضرابات التي كانت محدودة في النقل، إذ شارك 14% فقط من العمال في الإضراب بشركة السكك الحديد الوطنية «إس إن سى إف»، وجرت الحركة بشكل عادى في مترو باريس، بينما ألغيت رحلات جوية، وخفض موظفون في شركة الكهرباء العامة الإنتاج من دون التسبب في انقطاع التيار.
وفى قطاع التعليم العام، أبلغت الوزارة عن إضراب 7.67% من المعلمين (مقابل 14.17% في السابع من فبراير) مع وجود منطقتين من أصل ثلاث في إجازة.
من جانبهم، ينظر النواب البرلمان في مشروع إصلاح نظام التقاعد منذ السادس من فبراير الجارى، ويسعى نواب المعارضة، خصوصا اليساريين، إلى اقتراح عدد هائل من التعديلات لإبطاء النقاشات.
ويرى بعض المراقبين لهذا الملف أن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، يجازف بجزء كبير من رصيده السياسى بمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعكس عزمه المعلن على «إصلاح فرنسا»، ويشكل البرنامج الرئيسى في ولايته الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة الخلل في صناديق التقاعد كون المجتمع يتجه نحو «التهرم السكانى».
على صعيد متصل، تستعد بريطانيا لموجة جديدة من الإضرابات، على مدار 10 أيام خلال الشهر المقبل، من جانب عمال السكك الحديدية والممرضين والمعلمين وموظفى البريد، الرامين للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم المتعلقة بالأجور والوظائف وظروف العمل.
وذكرت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية أن أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل البالغ عددهم 40 ألف فرد، سيضربون عن العمل في 16 و18 و30 مارس وكذلك 1 إبريل من بين العاملين في 14 شركة مشغلة للقطارات.
وسيتزامن الإضراب الأول الذي سيستمر لمدة 24 ساعة مع إضراب المعلمين، الذي من المرجح أن يغلق المدارس في إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى إجراء محتمل من قبل موظفى الجامعة. وسيبدأ أعضاء اتحاد السكك الحديدية كذلك في حظر العمل الإضافى لمدة ستة أسابيع في الصيانة والعمليات، وقالت النقابة إن هذا الإضراب سيؤدى إلى تعطيل عمل السكك الحديدية، بحسب صحيفة «الجارديان»
من جانبه، قال وزير النقل البريطانى، مارك هاربر: «بعد أيام فقط من حرمان أعضائها من أن يكون لهم رأى في مستقبلهم، تحاول قيادة اتحاد العاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل جعل العاملين يخسرون رواتب عدة أيام من خلال المزيد من الإضرابات».
في المقابل، تتهم النقابة أصحاب العمل برفض طرح أي عروض جديدة على الطاولة بعد أن رفضت العروض السابقة الأسبوع الماضى. ويقول الأمين العام للنقابة، ميك لينش: «لم يتم منح أرباب العمل في السكك الحديدية تفويضًا جديدًا من قبل الحكومة لتقديم صفقة جديدة لأعضائنا بشأن الأجور والظروف والأمن الوظيفى، لذلك، سيتخذ أعضاؤنا الآن إجراءات خلال بضعة أشهر».
بدورها، أعلنت الكلية الملكية للتمريض، وهى نقابة الممرضين والممرضات، عن تصعيد كبير في الإضراب عن أكثر من 120 مقر عمل، لإجبار الحكومة على زيادة رواتبهم. واتهمت نقابة الممرضات الحكومة البريطانية برفض الدخول في مفاوضات، وأعلنت أنها ستزيد الدعم المالى لأعضائها الذين يخسرون رواتبهم من خلال مشاركتهم في الإضراب.
وسيتم الإضراب بشكل مستمر لمدة 48 ساعة من الساعة 6 صباحًا في 1 مارس، ولأول مرة، سيشمل الإضراب أطقم التمريض في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة ورعاية مرضى السرطان وغيرها من الخدمات التي تم إعفاؤها من الإضراب سابقًا.
من جهته، قال وزير الصحة البريطانى، ستيف باركلى: «إن الفشل في توفير غطاء أثناء الإضراب للخدمات الرئيسية مثل رعاية مرضى السرطان تصعيد كبير من الكلية الملكية للتمريض من شأنه أن يهدد سلامة المرضى».
في الوقت نفسه، من المقرر أن يقوم أعضاء الاتحاد الوطنى للتعليم بالإضراب عن العمل في 28 فبراير و1 مارس و2 مارس مع الإضراب الوطنى المخطط له في 15 مارس و16 مارس، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية. كانت النقابة قد علقت يوما من الإضراب في ويلز خلال الأسبوع الجارى، انتظاراً لعرض قدمته حكومة ويلز.
من جانبها، التقت وزيرة التعليم، جيليان كيجان، بأمناء العموم التي تمثل المعلمين والمدراء، في محاولة لحل الخلاف حول الأجور في إنجلترا. وقال كيفن كورتنى، الأمين العام لاتحاد العاملين بالمدارس، إن الاجتماع مع كيجان كان له «نبرة أفضل» من المحادثات السابقة، لكن «لم يكن هناك تحرك» من الحكومة، وعرضت وزارة التعليم زيادة في الأجور بنسبة 5% لمعظم المعلمين للعام الدراسى الحالى.
على صعيد متصل، صوت عمال البريد الملكى بأغلبية ساحقة لمواصلة حملة الإضراب في نزاعهم المرير حول الأجور. وأظهر اقتراع جديد لأعضاء نقابة عمال الاتصالات أن ما يقرب من 96% يؤيدون المزيد من الإضرابات ما لم يتم كسر الجمود، وكشف عن إجراء محادثات مع رئيس البريد الملكى بهدف «إنعاش» المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق. كان عمال البريد الملكى قد نظموا سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في الفترة المزدحمة التي تسبق عيد الميلاد.
وفى الولايات المتحدة اضطر كثيرون للتخلى عن بعض ما وصفوه ب«الكماليات» المعيشية بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، أن عددا متزايدا من الأمريكيين يضطرون إلى تأجيل مواعيد وعلاجات مهمة، لأنهم لا يستطيعون الدفع في الوقت الحالى، بسبب تدنى قدرتهم المالية أو لأن الصحة لم تعد أولوية بالنسبة إليهم في مقابل مصاعب الحياة الأخرى.
وكشف استطلاع للرأى أجراه مركز «جالوب» أن 4 من بين كل 10 أمريكيين، أكدوا أنهم اضطروا في سنة 2022 لأن يؤجلوا خطوات علاجية، بسبب الوضع المادى، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق، في حين تجرى «جالوب» هذا الاستطلاع في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين سنة. وأظهرت البيانات أن 38% من الأفراد، أكدوا أنهم قاموا، أو قام فرد من عائلتهم، بتأجيل موعد طبى، بسبب معضلة التكلفة، في حين كانت هذه النسبة في حدود 26% خلال عام 2021.
ويتوقع خبراء الصحة في الولايات المتحدة أن تواجه الأسر مزيدا من الغلاء في أسعار الدواء والخضوع للعلاج في المستشفيات، في حين ينذر التأجيل بتفاقم الاضطرابات الصحية، كما كشفت أرقام صادرة عن «صندوق الكومنولث»؛ وهو مؤسسة غير حكومية في الولايات المتحدة، أن 29% ممن يعتمدون على تأمين العمل، يشكون عدم استفادتهم من تغطية كافية للخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها.