تامر عبد المنعم يكشف أسباب استقالته من غرفة صناعة السينما (فيديو)

كشف الفنان تامر عبدالمنعم عن التفاصيل الكاملة التي أدت لاستقالته من منصبه بلجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما.
وقال عبدالمنعم في بث مباشر عبر صفحته على موقع الفيسبوك: «لجنة الشكاوي تلقت مشكلة بين المنتج سامي عدنان افيوني والشركة التي يمثلها المنتج ريمون رمسيس والمخرج احمد خالد موسى، وتفيد بأن افيوني لديه عقد مع الشركة قيمته 100 ألف دولار، ونسبة أرباح من فيلم »رمسيس باريس« بقيمة 5%، وبعد فحص كافة المستندات ومواجهة طرفي المشكلة متمثلين في المحامين، محامي شركة المنتج ريمون رمسيس الاستاذ محمد حمودة، ومحامي المنتج سامي افيوني هو الاستاذ ياسر قنطوش».
وأوضح قائلًا: «أنا اعرف المحامي محمد حمودة عن قرب والمنتج ريمون رمسيس ولكنني لا اعرف المحامي ياسر قنطوش ولا المنتج سامي افيوني، ولكن بعد فحص كافة المستندات اكتشفنا أن هناك تحويلات من سامي لهذه الشركة تفوق 200 الف دولار وليس 100 الف فقط، وطلبنا من الشركة الأخرى تقديم أي مستند ينفي هذا الامر ولم يحدث».
وكشف عبدالمنعم عن الخطاب الذي أصدرته لجنة الشكاوي برئاسة اللواء جمال على، وتنذر فيه شركة المنتج ريمون رمسيس بضرورة سداد هذا المبلغ خلال فترة اقصاها 7 مارس المقبل، وخاصة أن هذه الشركة لم تنكر ما ورد في العقد المبرم بينها وبين المنتج سامي عدنان افيوني .
وتابع قائلًا: «للغرفة حق اصيل في الفصل بين اعضائها حيث فوجئنا بأن المحامي محمد حمودة تقدم بشكوي لاتحاد الصناعات ضد لجنة الشكاوي وحصلوا على جواب من الغرفة عكس قرار لجنة الشكاوي وهذا ما يجعلني افصح عن كافة التفاصيل وليس لدي أي فواتير لاي شخص، فنحن على حق وندافع عن الحق فقط».
وأضاف قائلًا: «تواصلت مع المنتج الكبير هشام عبدالخالق وباقي اعضاء المجلس الذين لم يقبلوا ما حدث، وسوف افصح عن شئ مهم وهو أن هناك كيان كبير جدًا ليس مصري، وصناعة السينما المصرية تعتمد عليه في التوزيع الخارجي، أحد الاشخاص بالغرفة سرب بعض الاشياء بالغرفة لهذا الكيان، فأصبح هناك مشكلة بين الغرفة وهذا الكيان العربي الضخم، وأنا هنا لا اتحدث عن الاعضاء، وفي المرة المقبلة سوف أفصح عن هذا الشخص بالاسم».
وتساءل تامر: «منذ متي يحصل المنتج على أموال من شخص يريد التمثيل؟! وبعد الحصول على المبالغ الخرافية يخلف وعده ولا يمثل اخينا!».
كما كشف تامر أيضا عن وجود مفاجأة وهي وجود منتج اخر وهو المنتج فؤاد نسيم يطالب نفس الشركة بمستحقاته التي تعد رقمًا فلكيًا يصل إلى 300 الف يورو و200 الف دولار.
كما استند تامر في حديثه عن دور الغرفة المؤثر بواقعة إيقاف السبكي بعد تجاوزه مع المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وتساءل كيف يكون للغرفة هذا الدور ويأتي أحد الموظفين ويبلغه بأن الغرفة ليس لها الحق في الفصل بين المنتجين في مشاكلهم.
وأنهى تامر تصريحاته بأن قرار استقالته لا رجعة فيه إلا في حالة سيادة قرارات لجنة الشكاوي بالغرفة.