وزير الصناعة الإماراتي: يجب دعم العمل المناخي بالتزامن مع النمو الاقتصادي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة اعتماد سياسات داعمة للعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن لضمان انتقال في قطاع الطاقة يشمل الجميع ولا يترك أحدًا خلف الرَكب. وجاء ذلك في أول زيارة دولية له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الطاقة في آسيا الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الهند للطاقة في مدينة بنجالورو الهندية، أشاد بالتعافي السريع للهند التي تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم من جائحة كوفيد، وكذلك بالطريقة التي تعاملت بها مع اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «مع نمو اقتصاد الهند، فإنه يواجه المعضلة الأساسية التي تقف أمام العالم بأسره وهي كيف يمكن اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن؟ وكيف يمكن توفير الطاقة للعالم الذي سيحتاج إلى زيادة استهلاكه منها بنسبة 30% بحلول عام 2050 بالتزامن مع حماية كوكب الأرض؟ باختصار، كيف يمكننا التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم؟».
وأضاف الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 أن التحدي الماثل أمام العالم ضخم، وأن الفرص الاقتصادية المتاحة هي أيضاً كبيرة، مشيراً إلى التوجه إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة ومساعي الهند للوصول إلى إنتاج 500 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها الاستعداد والرغبة والقدرة للشراكة مع جمهورية الهند.
وقال: «في العام الماضي، وبرغم حربٍ مستمرة، ومخاوف من الركود الاقتصادي، ومحاولات العالم المتواصلة للتعافي من جائحة كوفيد، تجاوَز الاستثمار العالمي السنوي في التكنولوجيا النظيفة للمرة الأولى مبلغ تريليون دولار. وهذا المسار مستمر بالنمو. ومعظم هذا النمو الجديد سيكون مدفوعاً بالاقتصادات الآسيوية الحيوية».
وأوضح أن دولة الإمارات أمضت العقدين الماضيين في العمل على تنويع مزيج الطاقة لديها، فاستثمرت في الطاقة النووية السِلمية، كما تستثمر حالياً في الهيدروجين، وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030، داعياً إلى مشاركة الجميع مع الإمارات ليتمكن العالم من مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة.
وجدد التأكيد على أن السياسات يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الكثير من الناس، خاصة في دول الجنوب، لا يزالون يفتقرون إلى الطاقة أو لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول عليها.. مشدداً على ضرورة تلبية احتياجاتهم أثناء انتقال العالم إلى منظومة الطاقة الجديدة وتسريع التقدم في جميع جوانب العمل المناخي.
وأوضح أن النجاح في تحقيق هذا الهدف، في هذا الوقت الذي أصبح فيه الحوار حول قضية التغيّر المناخي يثير المزيد من الانقسام، يتطلب أن يتكاتف العالم معاً.
وقال: «نحن بحاجة إلى دعم دول الجنوب، حيث هناك نحو 800 مليون شخص لا يحصلون على كهرباء، وذلك ضمن انتقال شامل في قطاع الطاقة... نحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ونحتاج أيضاً إلى أن ننتقل من الكلام عن وضع الأهداف، إلى تنفيذها. لهذا السبب، ندعو إلى أن يكون مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمراً يركز على النتائج العملية ويحتوي الجميع».
وأكد ضرورة الانتقال من الكلام عن وضع الأهداف، إلى الإنجاز، خاصةً في موضوعات: التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار، مؤكداً أن التحدي ضخم، لكنه يمثل فرصاً متاحة بالحجم نفسه.