خبير مياه: الأمن المائي في «خطر» بسبب التغيرات المناخية وزيادة الطلب

أكد الدكتور على إسماعيل، الخبير الدولي في المياه، الثلاثاء، أن الأمن المائي في «خطر» بسبب التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، وأن التعاون الدولي في الاستخدام الأمثل للمياه «ضرورة» لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن المائي العالمي على خلفية تزايد الطلب وندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية، خاصة أن 40٪ من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من الندرة المائية، ويمثل الأمن المائي تحديًا رئيسيًا إن لم يكن متناميا أمام كثير من البلدان في الوقت الراهن لتحقيق الأمن الغذائي.
وحذر «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، من تأثير ندرة المياه وزيادة الجفاف في تفاقم الهشاشة والصراع الدولي على المياه بين دول الاحواض والدول المتشاطئة، موضحًا أن تقسيم هذه الموارد المائية يمثل أيضًا مُعوقًا أمام تحقيق الأمن المائي لمعظم البلدان، خاصة أن هناك 276 حوضا عابرا للحدود يشترك فيها 148 بلدا وتمثل 60٪ من تدفقات المياه العذبة في العالم.
وأضاف الخبير الدولي في الموارد المائية، أن هناك 300 نظام لأماكن المياه الجوفية هي أيضًا عابرة للحدود بطبيعتها، ومنها الخزان الجوفي النوبي بين مصر والسودان وليبيا وتشاد، مشددا على إن التعاون بين الدول امر حتمي ومطلوب لتحقيق أفضل حلول لإدارة الموارد المائية وتنميتها لجميع البلدان المتشاطئة للتعاون والتعامل مع تحديات المياه المعقدة والمترابطة.
وأوضح «إسماعيل»، إن هذه البلدان ستحتاج إلى تحسين طريقة إدارة مواردها المائية والخدمات المرتبطة بها للوصول إلى المنفعة المشتركة والتنمية المنشودة التي تخدم وتساعد كافة الاطراف، مشيرا إلى الحاجة إلى أدوات مؤسسية وتعاون دولي وإقليمي لتحسين نظم إدارة الموارد المائية وإنشاء نظم للمعلومات من أجل رصد الموارد وتوزيعها وإدارتها واتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين وتحليل الأنظمة وإنشاء انظمة الرصد والإنذار المبكر الخاص بالأرصاد الجوية الهيدرولوجية.
وطالب الخبير الدولي في المياه بدراسة ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الموارد وحمايتها وإعادة تدوير مياه الصرف وتطوير مصادر المياه غير التقليدية والبحث عن فرص لتعزيز تخزين المياه واعادة الاستخدام وقت الحاجة مثل إعادة شحن الخزنات الجوفية بما في ذلك إعادة تغذية أماكن المياه الجوفية وتحسين نوعية مياهها لتعزيز الأمن المائي العالمي.
وقال الخبير الدولي في المياه، إن معظم بلدان العالم تتعرض حاليًا لضغوط غير مسبوقة في مجال الموارد المائية، وزيادة السكان على مستوى العالم، وهو ما انعكس على أزمات نقص إمدادات المياه عالميًا، موضحًا أنه بالممارسات الحالية سيواجه العالم نقصًا في الإمدادات بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030.
وأضاف «إسماعيل»، أن زيادة الطلب على المياه يتطلب ما يصل إلى 25 إلى 40٪ من المياه لإعادة تخصيصها في أنشطة إنتاجية ونوعية وإعادة ترشيد وتوظيف بصورة عالية، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه، متوقعًا أن تأتي إعادة التخصيص لاستخدامات المياه من الزراعة إلى الأنشطة الأخرى بسبب حصتها العالية من المياه المستخدمة حاليًا، والبالغة 70% من جميع عمليات استخدام المياه العذبة على مستوى العالم.
وكشف الخبير الدولي في المياه عن أن أهم التحديات التي تواجه العالم هو النمو السكاني والتحضر وتغير المناخ ونقص سلاسل الإمداد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن تزداد المنافسة على موارد المياه مع تأثير خاص على الزراعة المروية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى زيادة عدد سكان العالم لأكثر من 8 مليارات حاليًا، وارتفاع الطلب على الغذاء لتلبية احتياجاتهم الأساسية مع زيادة استهلاك السعرات الحرارية والأطعمة الأكثر رفاهية، والتي تصاحب نمو الدخل في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.
وأشار «إسماعيل»، إلى تأثير تغير المناخ على المياه وتفاقم الأوضاع عن طريق تغيير دورة الماء، فيزداد عدم انتظام إمدادات المياه، كما تتزايد وتيرة الفيضانات ونوبات الجفاف وحدتها، مشيرًا إلى أن الجفاف يمثل -من بين أمور أخرى- قيدًا أمام فقراء الريف الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على التغيرات في كميات سقوط الأمطار على حياتهم ومعيشتهم.
ولفت الخبير الدولي في المياه إلى أن متطلبات التحديث لقطاع إدارة المياه الزراعية يرتبط بديناميكية قطاعات ادارة المياه وإعادة توجيهها لتوفير خدمات حديثة ومستدامة لإدارة المياه لبناء خدمات مياه «مرنة» والحفاظ على موارد المياه المتاحة مع القدرة على إدارة المخاطر المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع المتعلقة بالمياه.
وأوضح «إسماعيل»، أن ذلك يتم من خلال دعم إدارة تجمعات المياه وتوفير حوافز محسّنة للابتكار والإصلاحات والمساءلة في إطار مؤسسي متكامل بين الادارة والمستخدمين مع استخدام نظم التخطيط المتكاملة ودراسات نماذج نجاح دولية، مشيرًا إلى أن أكبر تهديد بعدم تحقيق هذه الأهداف هو نقص الامدادات منه لمعظم الأغراض المطلوبة والافتقار إلى البنية التحتية للمياه بما في ذلك المياه المخزونة بصورة مؤقتة لتتمكن من توفير هذه المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.
ولفت الخبير الدولي في المياه إلى خطورة تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي، حيث أصبحت الكوارث الطبيعية على مستوى العالم كما نري في شرق آسيا وأمريكا وأوروبا تقع بوتيرة مثيرة للقلق إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الطقس العالمية مما يؤدي إلى ظواهر مناخية بالغة الشدة بصورة متزايدة بما في ذلك ظهور الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر والجفاف لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية في كثير من البلدان، ومنها باكستان والولايات المتحدة وتصل إلى كينيا، ويمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي عند درجتي حرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية إلى تعرض نحو 4 مليارات شخص لمستوى من نقص وندرة في المياه.