خبير: 8 محددات لتجنب تأثير التغيرات المناخية على الموارد الزراعية

أكد د.خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة، والشراكة من أجل التنمية في تصريح خاص "لبوابة اخبار اليوم "على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ أنه معظم الدول العربية خاصة في شمال أفريقيا تعاني من نقص المياه وتكرار دورات الجفاف والإجهاد المائي الشديد .
وتابع فمن بين 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، يوجد 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يعيش حوالي ثلثي سكان المنطقة في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تعاني من إجهاد مائي شديد لكن الأخطر من هذا هو أن هذه المشكلة تزداد مع الزمن وتواجه بعض الدول العربيه مثل العراق تهديدا حقيقيا .
وقال الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والتنمية المستدامة السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن يتسبب نقص المياه في صراعات بين الدول في المستقبل؟ فالمخاوف أصبحت تتزايد كل يوم من نقص المياه في كل من مصر والعراق والسودان واليمن ومعظم الدول العربيه وعليه فإن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تواجهها المنطقة ستكون بين 6% ، 14 بحلول عام 2050 م وستكون بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ وعليه فإن مخاطر المياه من جفاف وفيضانات وإجهاد مائي سيكون لها تأثير كبيرا علي بعض الدول.
كما يعني الإجهاد المائي بأنه حجم الضغط الذي تتعرض له الموارد المائية ويتم احتساب نسبته من إجمالي المياه العذبة المسحوبة إلى إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة وهو ما سوف يؤثر على استدامة الموارد الطبيعية ويعوق أيضاً أعمال التنمية في دول الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، ومن بينها دوله المغرب المُعرضة بشكل خاص للجفاف والإجهاد المائي بشكل كبير في حين تواجه بعض الدول في آسيا وإفريقيا مخاطر الفيضانات بشكل كبير، وهو ما يهدد في النهاية عدم التوازن بين الزيادة في الطلب على المياه وتدهور توفر الإمدادات
واشار الدكتور خالد شعبان الى إن الإجهاد المائي سيزداد في المناطق المتضررة ويتوسع إلى أخرى جديدة، إذ يستمر النمو الاقتصادي والديمغرافي في زيادة الطلب بينما يتسبب تغير المناخ في ضغط إضافي على العرض، وهو ما سيُؤدي إلى تفاقم التوزيع العالمي غير المتكافئ للموارد المائيه وبناءً عليه فإن يمكن القول بأن دول المغرب ومصر والكويت والسعودية وتونس مُعرضة لخطر الجفاف والإجهاد المائي فيما تواجه دول أخرى مثل بنغلاديش وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وبنين وموزمبيق ورواندا خطر الفيضانات.
حيث أن درجة تأثر كل دولة ستعتمد على مدى فعاليتها في وضع سياسات التخفيف اللازمه بالقدر الكافي والمطلوب ومدى قدرتةا على تقليل تأثيرات هذه المخاطر المتزايدة والمرتبطة بالمياه وعليه فإن مخاطر نقص المياه قد أصبح لها تأثير على زيادة ضغوط الإنفاق ومواجهة الحكومات لالتزامات طارئة كما يمكن أن تتسبب في توترات اجتماعية من خلال تأثر الدخل وتهديد الأمن القومي الغذائي لهذه الدول.
كما يُمكن أن تساهم المخاطر المرتبطة بالماء في زيادة الضغط على الموارد المائية المشتركة والمياه الجوفية العابرة للحدود وهو ما قد يُهدد باندلاع صراعات أو أزمات جيوسياسية الامر الذي بات يؤكد ان التعاون يظل القاعدة الأساس لحل النزاعات حول قضايا المياه حيث يعيش حوالي ثلثي سكان المنطقة في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة كافية وبالتالي تظهر مشكلة عالمية حيث يؤدى التصحر الى تغيير المشهد في العديد من الدول ومن المتوقع أن يؤدي إلى نزوح ملايين الأشخاص لارتفاع المعدل لسحب المياه أو كمية الماء العذب المستخرج من مصادر المياه الجوفية والسطحية كما سجل الطلب على المياه لري المحاصيل زيادة بأكثر من الضعف خلال نصف القرن الماضي ويشكل الري نحو67 % من المياه المستخدمة كل عام.
وأضاف أن الصناعة تتطلب ثلاث أضعاف كمية المياه والاستخدام المنزلي 10% من استهلاك المياه المستخدمه كما تُخصص نسبة صغيرة فقط من المياه المأخوذة من المصادر الهيدرولوجية مباشرة للماشية وعلى الرغم من أن المياه المستخدمة لري المحاصيل والتي تستخدم كأعلاف للماشية تمثل 12% من استخدام مياه الري في العالم مع زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية فإن تغيير وجباتنا الغذائية نحو الحد من تناول اللحوم يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغط على موارد المياه في العالم.
وأوضح أن مواسم الأمطار يعقبه الجفاف لإن نطاق التغير المناخي وأنماط النمو على مستوى العالم تزيد من التهديدات المتمثلة بشكل رئيسي في الجفاف والفيضانات وسيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من شح في المياه ويقترح الباحثون والخبراء في تقريرهم جيلاً جديداً من بنى تحتية مستمدة من الطبيعة مثل إعادة التشجير وإعادة بناء المناطق الرطبة وإدارة الفيضانات والجفاف إدارة موثوقة وذلك من أجل مواجهة التغير المناخي والتقليل من مخاطره على سبل العيش والنظام الطبيعي.
كما حذّرت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيّر المناخي" التابعة للأمم المتحدة من أثر التغيّر المناخي على النظم البيئية وسبل العيش في جميع أنحاء العالم وذلك نتيجة الجفاف أو الفيضانات التي تؤثر بشكل أكبر في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة في العالم ونظراً إلى طبيعتها الجافة وشبه الجافة تأخذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيزاً واسعاً من الإهتمام العالمي كونها تضم 6 %من سكان العالم وأقل من 2 % من المصادر المائية المتجددة من مجموع المياه العذبه فوق الكرة الأرضية
المؤثرات الناجمة عن التغيرات المناخية
تغير المناخ يعتمد العالم فى دراسات المتغيرات المناخية على القياسات الحقلية على مستوى العالم ( ارتفاع سطح البحر بمعدل 2ر1مم/سعه) والثانى على سيناريوهات مستنتجة من النماذج العددية للمناخ وأن درجة الحرارة ستزيد من 8ر1 الى 4 درجة مئوية.
وقال د.خالد شعبان أن السيناريوهات تشير الى أن منسوب سطح البحر سيزيد بمعدل مابين 18سم 59سم حتى عام 2100 وأن تغير المناخ عملية مستمرة على مدار الأزمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ يمكن التعامل معه ويمكن التحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبيعية تجعل تأثيرات تغير المناخ على سواحل الدلتا نهر النيل بسيطة جدا (1-3%) من مساحة الدلتا خلال مائة عام إذا تم اتخاذ أية إجراء بين سياسات التكيف المقترحة وهى:
1.المحافظة على نظم الكثبان الرملية وتثبتها بالتشجير أو أسلوب علمى أخر.
2. يعتبر البحيرات الشمالية (المناطق الرطبة) من أهم نظم التكيف يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن 2متر عن منسوب سطح المياه بها.
3. استعمال الطريق الدولى الساحل كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقييم واجهته الشمالية باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى.
4. تعلية جسور بحيرات إدكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة.
5. المحافظة على حائط محمد على ورصفه تحت المراقبة المستمره.
6. عدم وضع خطط تنموية فى مناطق الشريط الساحلى الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة البرلس والبحر.
7. تنفيذ أعمال الحماية للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة.
8. بناء القدرات للعاملين بالدراسات والأبحاث الخاصة بوضع سياسات التكييف مع مشكلة التغيرات المناخية .
إقرأ أيضا|خبير: الميزان المائي يمر بمراحل كثيرة تعتمد على كمية المياه المتاحة