المجلس العسكري في مالي يطرد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بات «شخصًا غير مرغوب فيه» وأمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذك بعدما اتهامات وججها رئيس البعثة للمجلس العسكري بالضلوع في جرائم حرب ارتكبت في بمساعدة جماعة «فاجنر» الروسية.
واتهم المجلس العسكري الحاكم، في بيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد، مساء أمس الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، بالتحيز ضد الدولة، والمساهمة في زعزعة أمن واستقرار بلادهم.
وجاء ذلك بعدما انتقدت إفادة لمجلس الأمن الدولي ممارسات مالي، وفي أعقاب دعوة خبراء أمميين إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية «محتملة» قد تكون ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاجنر» الروسية شبه العسكرية المتعاونة مع السلطات في مالي منذ عام2021 وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبدالله مايغا، أن رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، تحيز في اختياره أعضاء المجتمع المدني شهودًا لإحاطات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مالي، مشيرًا إلى إحاطة قدمت في 27 من يناير الماضي.
واعتبر مايجا رئيس البعثة: «يسهم في الأعمال التخريبية المزعزعة للاستقرار في مالي».
وخلال إحاطة قدمتها البعثة الأممة لمجلس الأمن في 27 من يناير الماضي، نددت الناشطة الحقوقية أميناتا شيخ ديكو، بالوضع الأمني في مالي، واتهمت المجلس العسكري وجماعة «فانجر»العسكرية الروسية، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واتهم نائب ممثل الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في بيان ألقاه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 27 المجلس العسكري باستخدام جماعة فانجر الروسية معتبرًا أنها «منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في مالي وأماكن أخرى».
قال ميلز أيضًا إن السلطات المالية منعت بعثة «مينوسما» من ردع الهجمات والرد عليها وكذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في 237 مناسبة منفصلة.
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الثلاثاءء الماضي،، إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية «محتملة» قد تكون ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاجنر» الروسية شبه العسكرية المتعاونة مع السلطات في مالي منذ عام2021 وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
تهدف بعثة «مينوسما»- أو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، التي تأسست في عام 2013، إلى تحقيق الاستقرار في مالي وسط تمرد جهادي متزايد. ومع ذلك، توترت العلاقات بين البعثة والنظام الحاكم مؤخرًا، لا سيما بعد الانقلاب العسكري في عام 2020، تلاه انقلاب آخر بعد تسعة أشهر.
في أغسطس 2022، طردت السلطات المالية أيضًا المتحدث باسم مينوسما، أوليفييه سالغادو، وأمرت بالتعليق المؤقت لمناوبات مجموعات البعثة.
واستعانت مالي، الدولة الواقعة غرب أفريقيا، بمقاتلين من مجموعة فاغنر عام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة داعش، والتي تواصل تمردا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.
وتتهم دول غربية، في مقدمتها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاستعانة بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسيبة التي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات بارتكاب تجاوزات لكن ينفي المجلس العسكري الحاكم ينفي وجود مرتزقة فاغنر في مالي، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.
واشارت تقارير إعلامية غربية سابقة إلى أن هذا المجلس العسكري المالي استعان بنحو 400 عسكري من جماعات «فانجر» المجموعة الروسية شبه العسكرية.، في حين تجدد السلطات نفيها مؤكدة أن تلك الاتهامات لها «أغراض سياسية» .
وعرف ما يسمى بجماعة فانجر، بعدما نشرت مجلة «غلوبال فيلاج سبيس» (الباكستانية تقريرا، في أكتوبر 2020 للكاتب، شين كوين تناول فيه ما قال أنه التاريخ السري لمجموعة فاجنر مع نظام بوتين، وبحسب رواية الكاتب فإن هذه الجماعة متهمة بارتكاب انتهاكات في سوريا وأوكرانيا، إذ رأت هذه المنظمة شبه العسكرية التابعة للكرملين لنور أول مرة عام، 2014 على يد مؤسسها رجل الأعمال الثري يفغيني بريجوزين،أ ثناء استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم.