«التعاون الدولى»: تحفيز القطاع الخاص والانتهاء من الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي «2023- 2027»

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع نادر محمد، المدير الإقليمى للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولى، برامج التعاون الإنمائى المستقبلية مع مجموعة البنك الدولى لتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال الآليات المختلفة، ومناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF.
وبحثت الوزيرة مع البنك الدولى الإجراءات والجهود التى تقوم بها الدولة لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين، وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع جميع الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولى.
وتطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلًا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولى، حول تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلى والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وتضمن اللقاء بحث تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2027، والتى ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البَنّاء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى.
ويتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة فى ضوء محاور وأهداف رئيسية، وهى تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتقوية التعاون فى مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وستتم صياغة محاور الاستراتيجية من خلال 3 أولويات، وهى الحوكمة والتكامل الإقليمى وتعزيز المساواة بين الجنسين.
يُذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى مع البنك الدولى تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالى 7 مليارات دولار، تتوزع فى العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفنى والاستشارى وبناء القدرات، يأتى ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، عضوى مجموعة البنك الدولى.