وكيل «المخابرات» في إعلان ترشحه للرئاسة: الثوار معهم الحق لكن دون تجريح «العسكر»

أعلن الفريق أحمد حسام الدين كمال خيرالله، وكيل أول جهاز المخابرات المصرية العامة السابق، عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه ليس مرشحاً من قبل المؤسسة العسكرية، وقرار خوضه الانتخابات لا يوجد له أي علاقة بقرار الفريق مجدي حتاته بعدم خوض الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن «انتمائه للمؤسسة العسكرية، لا يقلل من فرصته في التواصل مع المجتمع في ظل رفض الثوار وجود مرشح عسكري، خاصة أن الفيصل في النهاية سوف يكون البرنامج الانتخابي الذي سيتقدم به، وإما أن يلقى قبول المواطنين من عدمه».
قال «خيرالله»، خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة، الإثنين، رداً على سؤال ل«المصري اليوم»، إنه «ليس بديلاً للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، ونائب رئيس الجمهورية السابق»، مؤكدا أنه عمل مع «سليمان» لمدة 14 عاماً نظراً لطبيعة العمل.
وأشار إلى أن اللواء عمر سليمان، لا ينتوي الترشح لهذا المنصب، وأضاف «حتى إذا تراجع في قراره، فلن يؤثر هذا على قراري في خوض الانتخابات الرئاسية»، خاصة أنه على حد قوله، «ليس بديلاً لسليمان وليس بهذا القدر من الخفية لأن أتراجع بمجرد ظهور «سليمان» على الساحة مرة أخرى».
وقال، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه يعتز بخلفيته العسكرية، وإنه ليس مرشح المؤسسة العسكرية، إلا أنه «يتمنى أن يحظى بقبولها، على الرغم من كونها أعلنت منذ اللحطة الأولى وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تأييد مرشح على حساب مرشح آخر».
وأضاف : «لابد أن نمنح الفرصة للإسلاميين لممارسة السياسة، خاصة أنهم مع الوقت سوف يتوافقون مع المجتمع ومتطلباته، وهذا يبدو على الساحة في تراجع الجماعات السلفية عن بعض أفكارها المتشددة حتى تتوافق مع المجتمع».
وأكد أنه لايخشى الإسلاميين، ويدعم الدولة المدنية بشكل تام، وأن تكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ودين الدولة الرسمي هو الإسلام، مع الاحتفاظ بمفهوم المواطنة الذي يضمن لجميع المصريين الحصول على جميع الحقوق، والالتزام بجميع الواجبات».
وأشار، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إلى أن «المجلس العسكري ليس له أدنى علاقة بمداهمة منظمات المجتمع المدني التي وقعت مؤخرا»، لافتاً إلى أن «الجميع لابد أن ينتظر نتائج التحقيقات وكشف جميع الحقائق».
وفيما يتعلق بأحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، قال «خيرالله»، إن «الثوار لهم كل الحق في مطالبهم، لكن دون تجريح العسكريين، خاصة أن الروح المعنوية لديهم، والكرامة لديهم، أعلى من أي جهاز أمني آخر لأنهم مؤهلين دائماً لمواجهة العدو وليس لتأمين البلاد في الداخل».