96 ألف مقترح فى الحوار الوطنى.. والاستثمارات وملف «إدارة الأصول» يتصدران الأولويات

113 قضية تهم المواطن تناقشها اللجان الفرعية للحوار الوطنى، المرجح أن يعقد الشهر المقبل وتتصدرها أولويات الاستثمارات العامة وملف ملكية وإدارة أصول الدولة.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة أملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار.
ولفت «محسب» إلى أن مجلس الأمناء نجح فى وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافى، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية 3 محاور رئيسية يضم كل منها عددا من القضايا والملفات الهامة.
وقال إن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون الحوار الوطنى منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة فى الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تساهم فى صناعة مستقبل الوطن فى جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة أن اللجنة سيكون منوطا بها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة لديها قضايا ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح «محسب» أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها إحدى آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وفى نفس السياق، أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، أن العد التنازلى لانطلاق جلسات الحوار الوطنى من خلال عقد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة لاح فى الأفق بعد بيان مجلس الأمناء الأخير، وننتظر أن تنعقد فى بدايات شهر فبراير المقبل، موضحا «اللجان الفرعية ستناقش 113 قضية مهمة تشكل أمهات القضايا التى يعانى منها الوطن والمواطن».
وأشار «الشهابى» إلى تغير شكل الحياة الحزبية والسياسية فى مصر بعد انتهاء جلسات الحوار الوطنى، ورفع توصياته للرئيس لتأخذ طريقها إلى البرلمان فى شكل تشريعات أو إلى الحكومة فى شكل قرارات تنفيذية مؤكدًا أن الأحزاب السياسية ستعود فاعلة فى حياتنا الحزبية والسياسية ومؤثرة فيها.
وأضاف أنه بنى هذه القناعة باستعراضه القضايا المهمة التى ستناقشها اللجان الفرعية الخمسة المنبثقة عن المحور السياسى ويصل عددها إلى 20 قضية.
من ناحية أخرى أكد تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا دعمها الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى، على الجهد الكبير المبذول للإعداد لمؤتمر الحوار الوطنى وضمان نجاحه لمصلحة مصر والمواطنين المصريين.