نواب أمام جلسة «الشيوخ»: سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل هو التحدى الأكبر

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، لمناقشة دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، إن سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم، وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة هو عمل ممتاز ويساعد حقيقي الدولة على إيجاد السبل والطرق الصحيحة لتقليل وسد هذه الفجوة».
و اضاف: «النقاط التي استفسر عنها هي أن أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2018 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء والتي مر عليها 5 سنوات تقريبا ونحن في عام 2023 زاد فيهم الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية».
وتابع: «بشأن توصيات الدراسة النهائية جاءت شاملة جامعة لكل المحاور بطريقة فنية متميزة». مشيرا إلى أهمية التوصية رقم 4 الخاصة بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي، قائلا: «في ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمي، على غرار ما هو موجود في الهند حيث أسست اللجنة الوطنية للمنشآت في القطاع غير المنظم وتعمل كهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية؛ اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وربطه مع الإطار المؤسسي في مجالات مثل الائتمان والمواد الخام والبنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين فيه في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتسويق. كما أن هناك عددمن التجارب الأخرى التي أنشأت لجان وطنية لشئون الاقتصاد غير المنظم كما هو الحال على سبيل المثال في غانا».
وأضاف: «استحداث لجنة وطنية لشؤون الاقتصاد غير المنظم تعمل على التنسيق بين الوزارات ودعم صغار المنتجين وتشجيع الآسر المنتجة والصناعات متناهية الصغر أمر هام للغاية» ، داعيا إلى تسهيل هذا الأمر باقتراح التشريعات والقوانين .
فيما طالبت النائبة راجية الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة بذل المزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد المصري وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات يتم تسجيل فيها العمالة والأنشطة.
كما دعت «الفقي»، لاستكمال مناقشة التقرير البرلماني عن دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة» بمزيد من الحوافز منها توفير حزمة من الحوافز والتشريعات وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الفئة خاصة مع وجود ظواهر وأنماط جديدة في هذا الاقتصاد مرتبطة بالثورة التكنولوجية وانتشار المنصات على الانترنت التي يتم من خلالها توليد مبالغ ماليه كبيرة غير مرصودة ولا تخضع لأي معايير أو محاسبة.