«الشيوخ» يبدأ مناقشة دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمى

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، مناقشة دراسة مقدمة من لنائب أحمد أبوهشيمة بعنوان «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية».
وأوضحت الدراسة أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة«. وأوصت الدارسة ب5 توصيات جاءت كالتالي:
1- أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحنا اليوم في حاجة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.
2- تحسين الإطار التشريعي، حيث إن الأنظمة والقواعد المعقدة – في بعض جوانبها التي تفرض على العمل الرسمي تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضرورة للعمل على تطوير الإطار التنظيم والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد. مع العلم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحد من القواعد والقوانين أي رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعد داعمة لروح المبادرة، من خلال تسهيل وتمكين تطبيق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية. وفي هذا الخص يمكن الإشارة إلى بعض الضوابط الناظمة للممارسات الجيدة في التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض الثمانية لكل من يسعى للعمل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بان يحصل هذا الكيان غير الرسمي على القرض».
3- صياغة السياسات الضربيية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي بما يدفعهم في الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة، إذ تكشف الدراسات البحثية أن ثمة تناسبا طرييا بين بساطة النظم الضريبية وعدالتها من جهة، وبين انخفاض حجم القطاع غير الرسمي وزيادة المشاركة والانخراط في أنه في ضوء الخبرات ماهو موجود في القطاع عير المنظم وتعمل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشاء هيئة عليا خاصة بشأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشات فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية.