موعد إعلان تسعيرة المواد البترولية في المحطات وقرار الوزارة

قال مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، مسؤول لجنة تسعير المنتجات البترولية السابق بوزارة البترول، إن اللجنة المختصة بالاجتماع لتحديد سعر المواد البترولية كان من المفترض أن تجتمع الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وأضاف «يوسف»، ل«المصري اليوم»، أن هناك عدة عوامل تحسم زيادة السعر في المواد البترولية من عدمه، أهمها السياسة التسعيرية والغرض من كل منتج وتحديد سعرر بيع متوافق مع التكلفة، لافتًا إلى أن مصر اقتربت مع بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستوى التقارب بين أسعار البنزين مع السعر العالمي؛ إلّا أنه حدثت عدة طفرات بعد ذلك.
وأشار «يوسف»، إلى أن التكلفة الحالية للمنتجات البترلية أكبر من أسعاره في محطات البيع للمواطنين، حيث يرجع ذلك إلى الدعم المالي المقدم من الحكومة خلال السنوات الماضية للتخفيف عن المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة التي تحيط بمصر وبالعالم بشكل عام، منوهًا بأن أكثر منتج مدعوم هو السولار، حيث يتم بيعه بأقل من تكلفته الحقيقية، فيما يشيرالمنتج المحلي لحصة الدولة في النفط بشكل عام.
وتوقع «يوسف»، عدم رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة مع اجتماع اللجنة المختصة، نظرًا للظرف الاقتصادي الخاص بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتابع: «الارتباط بالسعر العالمي ليس الأمر الوحيد الذي يتم البناء عليه في تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر، لكن الظرف السياسي والاقتصادي في منتهى الأهمية، خاصة أن الدولة تراعي المواطن وتعرف الحالة العامة للبلاد مع موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة».
وأوضح أن رفع أسعار البنزين على سبيل المثال، قد تؤدي إلى الانصراف عن استخدام بنزين 95 على سبيل المثال الذي يزيد في الفترة الحالية عن 92 بنحو 1،75 قرش، ومن ثم هناك صعوبة كبيرة في رفع السعر خلال الفترة المقبلة، مع الآخذ في الاعتبار أن الحكومة قررت إرجاء زيادات الكهرباء على سبيل المثال، نظرًا للظرف الاقتصادي، وبالتالي لا يمكن الفصل.
وتأتي أسعار البنزين الحالية، والمعلنة في الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي أكتوبر الماضي، كالتالي:
سعر لتر بنزين 80
8 جنيهات
سعر لتر بنزين 92
9.25 جنيه
سعر لتر بنزين 95
10.75 جنيه
سعر لتر السولار
7.25 جنيه
وثبتت لجنة تسعير المنتجات البترولية، الأسعار في اجتماعها الأخير نهاية أكتوبر من العام الماضي، انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.