نائبة تطالب خلال جلسة البرلمان بمراعاة البعد المستقبلى للاستثمار السليم

أعلنت النائبة هناء فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، موافقتها على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وقالت «فاروق» إنه من المستحسن دائما أن يكون المال العام تحت إشراف الدولة، واشارت إلى أن التعاون والتحالف الذي يتم مناقشته أتاح للجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشرف على المال العام.
واضافت :«الدولة تشارك بحصة 25% في تلك الاتفاقية، لذا أوافق عليها، مع ضرورة الإلتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم، في مجالات ذات عوائد مرتفعة، وأن يتم الاستثمار مثلا في تحديث الأسطول البحري المصري
وقالت لجنة النقل في تقريرها، إن مشروع القانون يأتي التزاما بالأحكام الدستورية التي نظمت منح التزام المرافق العامة، والذي بمقتضاه سوف يتم منح التزام مدته 30 عاما لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وأضاف التقرير، «استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة، وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة/الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحري للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجار