أعلنت وزارة القوى العاملة عن الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن خلال عام 2022، مؤكدة تفاؤلها بالعام الجديد (2023) وأن تختفي معه كافة التحديات العالمية الراهنة، ما سيزيد من الاستقرار في كافة المجالات. وفي بيان لها أعلنت «القوى العاملة» عن تشغيل 266 ألفًا و18 شابًا بسوق العمل الداخلية من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية، من بينهم 4786 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية، مع تجديد 5225 ترخيصًا لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة خلال العام وإعفاء 800 أجنبي من شروط الاستقدام وفقًا لأحكام القانون. وأبرز البيان حجم الإنجازات ب«القوى العاملة» لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كاشفا عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية ل 208 آلاف و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفًا و171 جنيهًا للرعاية الصحية استفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات «تأمين ضد الحوادث الشخصية» بإجمالى 249 ألفاً و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة وذلك خلال العام 2022. وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة في سفارات جمهورية مصر العربية في (السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق وإيطاليا) فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين في الخارج، كما وثقت 139 ألفاً و170 عقد عمل منها 11851 عقدًا تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً، كما بلغ إجمالى المستحقات التي قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليونًا و723 ألفاً و147 جنيهاً ل 324 عاملاً، كما بلغ إجمالى استحقاقات الضمان الاجتماعى 257 مليونًا و238 ألفاً و884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و351 مستحقًا، بالإضافة إلى عمل استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.
