«الري»: تطهير المصارف الزراعية بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف للحفاظ على القطاع المائى للمصارف، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنويًا.
واضاف «سويلم» أنه فيما يخص مشروعات الصرف المغطى فقد تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحري و1.70 مليون فدان) بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها.
وأوضح وزير الري انه تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة (2.30) مليون فدان، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى في جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضى.
وأوضح وزير الري أن نجاح الصرف في الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى، مشيراً إلى أنه يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية.
ولفت «سويلم» إلى أن هيئة الصرف يتبعها عدد (7) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا- زفتى- دمنهور- طنطا- بنى سويف- أسيوط- قنا) لإنتاج مواسير ال P.V.C وال PE مشيرا لفوائد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.
وشدد وزير الري على أن الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف تقوم بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التي تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها وكذلك قياس الإنتاج الزراعي بعد تنفيذ شبكات الصرف، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التي تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوي المزارعين والمساهمة في وضع خطط الإحلال والتجديد على أساس علمي سليم .
ولفت «وزير الري» إلى أن هيئة الصرف تتولي متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .