شعبة النقل الدولى: البنوك ترفض قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن بدون مبرر

كشف الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن رفض عدد من البنوك قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن واللوجستيات بدون مبرر، وذلك على الرغم من التوجيهات التي أرستها خلال الآونة الأخيرة والاجتماعات المتتالية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتسهيل الإجراءات أمام الموردين والحلقات الوسيطة لتوفير كافة السلع بالسوق المحلية.
وقال السمدونى، في تصريحات صحفية، اليوم، إن متوسط حجم المبالغ التي تكون مع شركات الشحن واللوجستيات وتحتاج إلى توريدها إلى البنوك تتراوح بين 50 و150 ألف دولار يوميا، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ خاصة بالشركات صغيرة الحجم.
وعن طبيعة الأموال التي ترغب شركات الشحن واللوجستيات في توريدها إلى البنوك، أوضح «السمدونى» أن هذه الأموال هي عبارة عن نوالين شحن مستحقة للغير (شركات الطيران، شركات شحن وملاحة).
أضاف «سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية» أنه بسبب الإجراءات الحالية للبنوك فإن الراغبين في توريد أجرة نولون شحنة واحدة في رسالة واحدة تتراوح قيمتها بين 15 و20 ألف دولار يحتاجون إلى 3 أو 5 أيام لإيداع المبلغ للمورد الأجنبى، وفى المقابل استنكر «السمدونى» قبول المبالغ الدولارية الأكبر بمئات الألوف الدولارية من التوكيلات الملاحية الأجنبية يوميًا بدون أي عوائق.
وفى شهر إبريل 2022، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تدرس مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
جاء ذلك في خطاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، للمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ردا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضى، والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
واستنكر «السمدونى» السماح للتوكيلات الملاحية الأجنبية بإخراج الدولار من مصر إلى الشركات الأم دون أي عوائق، مشيرا إلى أن عدم قبول البنوك للمبالغ الموردة من شركات الشحن واللوجستيات بالعملة الصعبة يؤدى إلى تباطؤ دخول عمليات البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، مما يؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية في الصناعة والاقتصاد المصرى. وأكد أنه في حال قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن، فإن ذلك سيسهم في الإسراع من عمليات الإمداد والتوريد، وهو ما يؤدى إلى سرعة دوران عمليات الشحن، مما ينعكس إيجابا على الإتاحة في الأسواق المصرية، وبالتالى تنخفض الأسعار.