«قمة بغداد» تؤكد أهمية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق

اختتمت فى الأردن، مساء أمس الأول، قمة بغداد الثانية للتعاون والشراكة، والتى عقدت بمشاركة عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بهدف التأكيد على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره.
وأكد المشاركون بالقمة فى بيانهم الختامى أهمية آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق والمشروعات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها فى سياقها، بما فى ذلك مشروعات الربط الكهربائى بينها، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروعات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجى والعراق، خصوصًا فى مجالات الربط الكهربائى والنقل، وغيرها من المشروعات الإقليمية التى تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها.
وشدد البيان الختامى على إدانة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، والالتزام بدعم العراق فى جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة، وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه. وأوضح المشاركون استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد، والمضى فى التعاون مع العراق، دعمًا لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية والدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية، مشددين على الوقوف إلى جانب العراق فى مواجهة جميع التحديات، بما فى ذلك تحدى الإرهاب الذى حقق العراق نصرًا تاريخيًا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولى وإقليمى.
وأشار البيان إلى دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادى والتعاون معه فى قطاعات عديدة تشمل «الطاقة والمياه والربط الكهربائى والأمن الغذائى والصحى والنقل ومشروعات البنية التحتية وحماية المناخ»، حيث اعتبر المشاركون أن انعقاد هذا المؤتمر فى دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزى فى توسعة التعاون الاقتصادى الإقليمى، وبناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمى، ما يسهم فى جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك.
ولفت المشاركون إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشروعات التعاون الإقليمى يتطلبان علاقات إقليمية بنّاءة قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولى، واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، والتعاون فى تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء، مستعرضين انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة. وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونًا إقليميًا شاملًا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية فى العراق وتسهم فى عملية التنمية الإقليمية.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى، فيصل الفايز، عمق العلاقات الأردنية المصرية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخدمة قضايا الأمة العادلة.
وقال «الفايز»، خلال لقاءٍ مع محمد سمير، السفير المصرى لدى الأردن، أمس، إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات قوية ومتينة بفضل حرص العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيزها وتطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل حركة التجارة البينية وإزالة أى معوقات تعترضها.
وأوضح «الفايز» أن الظروف الدقيقة التى تمر بها الأمة والمنطقة تحتم على الجميع تعزيز الوحدة لمواجهة التحديات والأخطار التى تحيط بها، إذ إن الوحدة والتلاحم العربى هو السبيل الوحيد لحل مختلف التحديات. واعتبر أن «مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون فى دورته الثانية»، واللقاءات الثلاثية الأردنية العراقية المصرية التى انعقدت أخيرًا، تشكل خطوة متقدمة فى إطار تعزيز العمل العربى المشترك، وتعتبر فى ذات الوقت خطوة إيجابية ومتقدمة على طريق التعاون، وتعزيز علاقات الشراكة بمختلف المجالات، بما يمكن من التغلب على مختلف التحديات التى تواجه الأمة العربية، إضافة إلى أنها تؤكد الرغبة الأكيدة لدى الدول الشقيقة فى العمل على زيادة آليات التنسيق والارتقاء بالجهود المشتركة، سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى بينها.
بدوره، أشاد السفير المصرى بالمستوى الرفيع الذى وصلت إليه العلاقات الأخوية المصرية الأردنية بمختلف المجالات، ووصفها ب«الاستراتيجية»، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر بغداد وأهمية القمم ال 3 التى عقدت بين بغداد والقاهرة وعمان على مستوى القادة، حيث كان لها بُعد وأثر كبيران فى المحيطين الإقليمى والدولى، داعيًا إلى أهمية العمل على ترجمة مخرجات هذه اللقاءات بما يخدم مصالح الشعوب.
وتناول اللقاء أهمية البناء على العلاقات الثنائية المصرية الأردنية وتعزيزها فى مختلف المجالات والقطاعات، على رأسها المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتى من شأنها أن تعالج التحديات الاقتصادية والتنموية فى البلدين الشقيقين.