رئيس الوزراء يؤكد علي ضرورة تفعيل قانون المحال العامة الجديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،على أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس المحافظين، اليوم؛ وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
من جانبه استعرض اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عددًا من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحًا أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
ولفت وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير، لافتا إلى انه تم أيضاً تصميم منظومة الكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.