بشرطين.. البنك المركزي يحدد ضوابط لإحكام الرقابة على صادرات الذهب

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي له مساء أمس، تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به وفقا لكتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وفقا لكتاب دوري نشره على موقعه أمس الأحد.
وقال البنك المركزي، في الكتاب الدوري الموجه لمجالس إدارة البنوك، والموقع باسم محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إنه بناءً على متابعة تطورات الأسواق يرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بحصائل العمليات التصديرية للذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة بهوفي حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية.
البنك المركزي المصري وحصيلة صادرات الذهب
- يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح المركزي أنه بدوره سيقوم بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا.
- يتعين على البنك أيضًا في هذه الحالية إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص وفقا ما أورده في الكتاب الدوري.
وقال البنك المركزي إن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013، ورقم 797 لسنة 2015.