الثلاثاء .. مواجهة بين البرلمان ووزير الزراعة (تفاصيل)

يحضر وزير الزراعة السيد القصر لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، للرد على 78 طلب إحاطة و11 سؤال موجه له عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، و16 طلب إحاطة و4 أسئلة عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر.
وتنطلق الجلسات العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام، وأدرج المجلس على جدول أعماله ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه «لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر ،وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
المادة الثانية: وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أدرج المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك بهدف اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول ميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ،ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة 19 طلب مناقشة عامة ،عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية ،وسياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ،وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة ،وإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية ، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية ،وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
كما سيتم تحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة ،و تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ،و سياسة الحكومة بشأن التعامل مع شركات الاستثمار العقاري المشبوهة ،وسبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف ،وسياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام ،ومحو الأمية الرقمية للمواطن المصري ،ودعم انتاج الثروة الحيوانية والداجنة.
وتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن دعم دور الهيئة العامة للاستعلامات لتفعيل دور مراكز الاعلام بالمحافظات ،و دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري ،وسياسة الحكومة بشأن عودة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية ،وتيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بجنوب سيناء ،وسياسة الحكومة بشأن تأجير خطوط الانتاج لكبرى الشركات الأوروبية ،ونشر الوعي القانوني للمواطنين.
ومن المقرر أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD«، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022.